يجدر الإشارة إلى أن جرائم الضرب والجرح بواسطة السلاح تعد من الجرائم التي لا تنقضي بالتنازل، وهذا يعني أنه حتى إذا تنازلت الضحية عن حقها في المتابعة الجنائية، فإن الإجراءات القانونية ستستمر. السبب وراء هذا هو أن هذه الأنواع من الجرائم تشكل خطرًا على السلامة العامة والنظام الاجتماعي، وبالتالي يجب التعامل معها بجدية وبغض النظر عن موقف الضحية.

في حالة كونك متهمًا بجريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح، ستمضي القضية قدما في المحكمة حتى مع وجود تنازل من الضحية. ستؤخذ جميع الأدلة المطروحة بعين الاعتبار، بما في ذلك شهادات الجيران والأقارب إذا تم تقديمها. في نهاية المطاف، سيحكم القاضي بناء على هذه الأدلة. قد تكون العقوبات متفاوتة بناءً على مدى خطورة الإصابة والظروف المحيطة بالحادث.