وعليكم السلام، أنا أعتذر للمشكلة التي تواجهك. القانون يستند إلى قواعد متعددة שسامح الاشخاص مع مشاكل مشابهة لمشكلتك. حسب القانون المغربي، عندما يكون هناك حالة قوة قاهرة، تُعرف أيضاً بـ "cas de force majeure"، يمكن أن يتم تعليق أو إلغاء تنفيذ الالتزامات القانونية. يجب أن يكون هناك ثلاث شروط لأن تعتبر حالة "Force Majeure": حدوث شيء غير متوقع، خارج عن إرادة الطرفين، والذي يجعل تنفيذ الالتزام القانوني مستحيل.

في حالتك، القيود الناجمة عن فيروس كورونا قد توفر الأرضية لتقديم حجة حول تطبيق "Force Majeure". حظر التجول الوطني الذي فُرض كان خارجا عن سيطرتك وأدى إلى منعك من العودة إلى طنجة لتسليم السيارة في الوقت المتفق عليه.

لكن القرار النهائي هو دائما بيد القاضي لتقييم إذا كانت الظروف الراهنة مشكلة حقا "حالة قوة قاهرة" أو لا. تقديم أدلة مثل الإعلانات الحكومية حول حظر التجول والنقاشات الهاتفية مع صاحب وكالة تأجير السيارات قد تساعدك في بناء قضيتك.

من الجانب القانوني، ليس في إمكان صاحب وكالة الكراء احتجاز سيارته إذا كنت لا تستطيع دفع الرسوم. وفي حال لم يتم الوصول إلى حل مرضٍ على النواحي، يمكنك استخدام القناة القانونية ورفع دعوى في المحكمة.

على أي حال، من الأفضل إذا كان يمكن التوصل إلى حل برضان الجانبين والتفاوض حول برنامج سداد معقول للأجرة المتأخرة لمناقشة الإلغاء أو التعديل في رسوم الإيجار بناءً على الظروف الراهنة.