المفروض أن تراعي المحكمة ذلك لأنه ليس كل من تقدم بطلب التطليق هو المتسبب في إنهاء الزوجية بل يمكن للزوج أن يطالب بالتعويض عن الضرر حتى ولو كان هو المبادر إلى طلب الطلاق.
وهذا ما أستشفه من مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة التي تنص على أن مستحقات الزوجة تشمل الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه، وأيضا من المادة 97 التي تنص على أنه في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
بمعنى أنه في الحالتين فإن التقدير يجب أن يراعي مدى التعسف في طلب الطلاق ومسؤولية الزوج المتسبب فيه حتى ولو لم يكن هو طالب الطلاق.