السلام عليكم، و رمضان مبارك.
بعد اجتماع لمجلس تعاونية فلاحية كنت أعمل فيها كمدير، قرر الحاضرون إنهاء مهامي دون أن يتيحوا لي فرصة الدفاع عن منجزاتي، و بموجبه نفد الرئيس هذا القرار و أبلغني عن طريق البريد، ومن جملة ما تعللوا به ما يلي:
1عدم رفع رقم المعاملات مقارنة مع السنة الفارطة
2تحرير عقد عمل بدون علم الرئيس
3التسبب في خسارة مادية جسيمة
4عدم تحقيق أي هدف من أهداف البرنامج المسطر
ففي النقطة رقم 1 : تمت زيادة ما مجموعه 44 (أو يفوقه) ز بون جديد موزعون على ثلاث مناطق التوزيع وتراجع ما يفوق عن 15 زبون عن شراء منتجات التعاونية بسبب ضعف جودتها (القيمة الغدائية+غياب تاريخ انتهاء الصلاحية+قصر في مدة الإستهلاك+عدم التعاقد مع تقني مجرب و الإكتفاء بتعيين مساعد تقني سابق في منصب تقني التعاونية)
وفي النقطة رقم 2: في اجتماع سابق (شهر فبراير) تم تكليفي و بمعية الكاتب العام للتعاونية بتحرير و تنقيح عقدة عمل موجهة الى تقني كان يرغب بالتعاقد مع التعاونية، و بالفعل تم ذلك وتم ارسالها الى وسيط المعني بالأمر عن طريق البريد الإليكتروني يوم 09 فبراير 2017
أما النقطة الأخيرة فهي تخص تخفيض ثمن اللبن بطلب مني و بموافقة كل أعضاء المكتب المسير و تم تطبيقه باتداء من السادس عشر من شهر أبريل على أن يستمر إلى غاية نهاية شهر ماي و كانت نتائجه جد مفرحة إذ تمكنت التعاونية من بيع 16275 لتر في النصف الثاني من شهر أبريل عوض 15517 في النصف الأول منه, وهذه الزيادة مكنت أيضا من رفع مداخيل مادة الزبدة من 3390 الى 3531 وحدة.
أمام كل هذه المعطيات و أخرى لا يسع المقام لذكرها و تعليلها و بعد توقيعي على وصل تصفية كل حساب و مصادقتي عليه، و بعد مراجعتي لحساباتي تبين لي حيف و ظلم ارتكب في حقي خاصة و أن الأمر قد خرج عن نطاق الإنفصال بالتراضي و أصبح منطق الإبتزاز و تصفية حسابات شخصية هو سيد الموقف، سؤالي هو : هل بإمكاني التراجع عن مضمون وصل تصفية كل حساب؟ و هل يحق لي المطالبة بتسديد ما بقي من مدة العقدة التي كانت مدتها ثلاث سنوات و لم يمض منها الا خمسة أشهر؟