علما أن الحكم لم ينفذ بعد، هل أنا شريك بالشركة قانونا أم بعد تعديل النظام الأساسي لها؟ وهل فصول الفرع الثاني من قانون الالتزامات والعقود ساري المفعول على جل أشكال الشركات؟ ولماذا لم يتطرق القانون المنظم للشركات في مواده لهذه الفصول؟