أعطى أخي ،عامل بإنجلترا، عملة أجنبية لتحويلها إلى الدرهم المغربي ( مقدار 200000 درهم) ليسلمها لي للحفاظ عليها ،
فإذا به يدخلها في دفتر التوفير لابني القاصر حيث لزوجي كامل صلاحية التصرف فيها,
بعد خصام سيؤدي بنا إلى الطلاق ،خان الأمانة، بعد استشارة محامي، معلنا أن النقود قد سلمت له من طرفي أنا
وليس من طرف أخي لتسقط دعوى خيانة الأمانة التي أردت رفعها عليه, بدعوى لا خيانة أمانة بين الرجل وزوجته.
هل إذا رفع أخي دعوة خيانة الأمانة بنفسه ،سيحكم لصالحه؟