هل للموظف العمومي الحق في شراء وتملك الأصل التجاري وإبرام عقد تسيير أو ما شابه ذلك مع شخص آخر ليقوم بمزاولة التجارة داخل هذا المحل و بذلك يكون الموظف بعيد عن شبهة مزاولة التجارة. وهل هناك حل آخر اكثر نجاعة يمكن الموظف من تملك الاصل التجاري.