تحية تقدير واحترام،

أنا موظف بوزارة التربية الوطنية منذ تسعينيات القرن الماضي، حلت بالمؤسسة التي أ‘مل بها قبل سنة ونصف لجنة من المفتشية العامة للوزارة للبحث في ملفات تغيير الإطار، إلا أنهم ورغم كوني لست معنيا بالبحث قاموا بنسخ عدد من الوثائق من ملفي تخص سنوات متاابعتي الدراسة الجامعية ومنها طلبات الرخص، شهادات الحضور واستئنافات العمل، لأفاجأ بكون الوزارة ، رغم عدم استفساري، اصدرت في حقي عقوبة الإنذار دون أن تضمن نص الإنذار تعليلها ودون أن يتم استفساري نهائيا بشأن المنسوب لي الذي أييت عليه العقوبة المذكورة.

في نظركم ، هل العقوبة مشروعة رغم ما ذكرت؟ وما هي الخطوات الواجب علي اتخاذها للطعن فيها

وشكرا على جهودكم