2 إجابتان
التحرش الجنسي
4.7k مشاهدة
هل المحادتات التي فيها غزل بين المراة والرجل برضاها يمكن ان تستعملها المراة كوسيلة اتبات علما انها تعمل معه. واذا كانت ستستعملها ما العمل.
0 تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
المهم ألا تكون أنت مشغلها، أما إذا كنت زميلا ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
نعم يمكن اعتبارهذا الفعل "تحريضا على الفساد" و هو خطأ جسيم طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل يمكن أن يترتب عنه الفصل من العمل دون إخطار أو تعويض. كما يمكن تكييف الفعل ب"التحرش الجنسي".
و حسب قرار محكمة النقض عدد 758 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/96 فإن :" قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود..."
و هو نفس الاتجاه الذي سار فيه قرار محكمة النقض عدد 672 الصادر بتاريخ 9 ماي 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1494/5/1/2012 و الذي جاء فيه:" الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا. إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه."
و حسب قرار محكمة النقض عدد 758 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/96 فإن :" قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود..."
و هو نفس الاتجاه الذي سار فيه قرار محكمة النقض عدد 672 الصادر بتاريخ 9 ماي 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1494/5/1/2012 و الذي جاء فيه:" الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا. إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه."
0 تعليق