نعم يمكن اعتبارهذا الفعل "تحريضا على الفساد" و هو خطأ جسيم طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل يمكن أن يترتب عنه الفصل من العمل دون إخطار أو تعويض. كما يمكن تكييف الفعل ب"التحرش الجنسي".
و حسب قرار محكمة النقض عدد 758 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011 في الملف الاجتماعي عدد 2010/1/5/96 فإن :" قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود..."
و هو نفس الاتجاه الذي سار فيه قرار محكمة النقض عدد 672 الصادر بتاريخ 9 ماي 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1494/5/1/2012 و الذي جاء فيه:" الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد انه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فان فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا. إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود وطلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه."