نريد أن نستفيد منك مرة أخرى أستاذي عن مصدر هذا الحل الذي يعفي الملاك بالطريقة التي ذكرت.
وقل رب زدني علما.

السلام عليكم أيها الأخ المحترم
أولا و نقلا عن قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش انقله لك بالحرف

المادة 47و37 من القانون الملكية المشتركة رقم18.00 مدكور فيها مباشرة المسطرة القضائية في حالة عدم دفع المستحقات المالية أو مايطلق عليهم المساهمات لكن لو لا حظت المادة 47 من الفقرة الأخيرة من نفس المادة أن وكيل الاتحاد الذي كان سابقا يدعى السانديك يقوم بتحصيل المبالغ المالية من مساهمات الساكنة لكن لا يمكن المتابعة قضائيا إلا بموافقة ثلاث أرباع الساكنة وهنا نجد تناقض بين المادتين 47 و 37 من قانون الملكية المشتركة من هدا المنطلق يقوم القاضي بالنظر إلى الحالة الاجتماعية والمالية لصاحب العقار فادى ثبت بجميع وسائل الإثبات انه متعنت عن سداد المساهمات الشهرية بدون مبرر ففي هاده الحالة يقوم القاضي بالحكم عليه بدفع المساهمات في اجل يحدده القاضي فقط أما ادى كان هدا الشخص متوسط الدخل بين مبلغ 2750 درهم و 4000 درهم وكان المبلغ المتفق عليه بالجمع العام لا يتجاوز 100 درهم فيقوم بالدفع مثله مثل باقي الساكنة اما ادى كان المبلغ 200 درهم فما فوق فيثم تخفيضه من طرف القاضي الى 70 درهم عن كل شهر بالنسبة للسكن الاقتصادي فقط أما إن كان عديم الدخل يجب الإدلاء بما يفيد دالك بكل أو بأحد الوثائق التالية : شهادة الضعف +يجب التوفر على بطاقة الراميد من نوع فقر+شهادة زواج أو طلاق المعني +إشهاد من طرف أي شخص قد وهب العقار المذكور +إشهاد المتكفل بالشخص لكن بشرط أن يكون دالك الشخص يقطن بدالك العقار عبر الإدلاء بشهادة السكنى+وجميع وسائل الاثبات من شهود ومقدم الحي.
وادى اردت سيدي المحترم اي استفار فانا في خدمتك

أولا المادة 47 لا تتحدث عما جاء في كلام القاضي وإليك نص الفصل منقولا من قانون الملكية المشتركة
المادة 47
يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا أشكرك على تحملك لاستفساري، وهو الآتي:
من أين جاء هذا القاضي بأن القاضي يحكم بدفع المساهمات في اجل يحدده القاضي فقط أما ادى كان هدا الشخص متوسط الدخل بين مبلغ 2750 درهم و 4000 درهم وكان المبلغ المتفق عليه بالجمع العام لا يتجاوز 100 درهم فيقوم بالدفع مثله مثل باقي الساكنة اما ادى كان المبلغ 200 درهم فما فوق فيثم تخفيضه من طرف القاضي الى 70 درهم عن كل شهر بالنسبة للسكن الاقتصادي فقط أما إن كان عديم الدخل يجب الإدلاء بما يفيد دالك بكل أو بأحد الوثائق التالية : شهادة الضعف +يجب التوفر على بطاقة الراميد من نوع فقر+شهادة زواج أو طلاق المعني +إشهاد من طرف أي شخص قد وهب العقار المذكور +إشهاد المتكفل بالشخص لكن بشرط أن يكون دالك الشخص يقطن بدالك العقار عبر الإدلاء بشهادة السكنى+وجميع وسائل الاثبات من شهود ومقدم الحي.
مع العلم أن قاضي دوره تطبيق النصوص وليس التشريع.
قد اكون مخطئا في استنتاجي إذا كانت أجهل النص الذي فيه المقتضيات أعلاه مع وجوده فعلا.
وشكرا أستاذي إذا تقضلتم بالتوضيح.

اسئلك سؤال بسيط لكي نتتبع النقاش .......... من وجهةنظرك و من وجهة نظر القانون مراة مطلقة اعطاه المحسنون سكنا حيت قاموا بتمليكه لها ولابنائها لم يسبق لها ان ان قامت بالعمل وليس لها اي مدخول مادي او اي معيل في مدة 10 سنوات وقام سانديك الاقامة برفع دعوى قضائية عليها فما هي المسطرة القانونية من اجل مساعدة هده السيدة ..........انتظر جوابك لكي اوصل لك المعلومة تدريجيا

كانوا عليها إتمام إحسانهم ومساعدتها في أداء واجبات السنديك.

للاضافة فقط قانون رقم 106.12 المادة 35 مكرر 2 الدي ثم التصويت عليه بالبرلمان سنة 2016 المتمم للقانون رقم 18.00 ينص على مايلي : يحق لكل مالك ادا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق مايحوزه أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها. وبعدها يثم تخفيض المبلغ حسب حاجة الانسان

هذا لا علاقة له بالقدرة على السداد وإنما بالحالة التي يفرض فيها على المالك المشترك أداء أكثر مما ينوبه بحسب المساحة التي له في العقار المشترك.

كمثال موقف السيارات وما الى دالك ............كلامك صحيح اخي المحترم

أشكرك أستاذي الكريم على إطرائك.