في نظري أن جوابك كان سيكون صحيحا لو تم التصرف بعد 25 ماي 2012 و تعلق الأمر بعقار محفظ أو غير محفظ ولكن خارج العقارات السلالية التي يتم توزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة عن طريق نواب الجماعة السلالية.
والتنازل المذكور في نظري يصح بمجرد وثيقة عرفية.
واجتهادي هذا، وقد أكون مخطئا فيه مستمد من مقتضيات المادة 1 من مدونة الحقوق العينية نفسها والتي تنص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
وبما أن الأملاك السلالية تخضع لتشريع خاص ينظم كيفية توزيع الانتفاع فأعتقد أنه لا مجال لتطبيق مدونة الحقوق العينية على التصرف الذي يشتكي منه السائل.
والله أعلم.

عذرا لم انتبه الى ان التصرف يتعلق باراضي سلالية.
وعليه فانه تجدر الاشارة ان اراضي الجموع تخضع لوصاية وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) وعليه فانه طبقا للمادة الرابعة من ظهير ابريل 1919 المتعلق باراضي الجموع فان هاته الاراضي غير قابلة للتفويت او الحجز او الرهن او التقادم...ويمكن من المعني بالامر مناقشة القضية مع نائب الجماعة السلالية. كما ان هناك مقتضى في ق الجنائي يعاقب على التصرف في اراضي الجموع