أنا أختلف معك.

شكرا لكم على الجواب الاستاد chaw ان كنتم تتوفرون على قرار محكمة النقض يخص النازلة المرجو ارساله في هدا الموقع و لكم جزيل الشكر

لماذا تختلف معي ؟

اقتنعت بالجواب يا أخ محمد؟
وماذا تقول في المادة 4 من قانون المسطرة المدنية التي تقول بأنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.؟

لهذا السبب أختلف معك يا أستاذ chaw

استاذ هشام القاضي لم ينضر في القضية في لمحكمة الابتدائية ونظر فيها في الاستئناف بل هو نظر فيها في الاستئناف وبعد النقض ردت القضية الى نفس المحكمة وكان هو ضمن الهيئة التي نظرت فيها من جديد اي نفس الدرجة وبالتالي فان الفصل 4 من المسطرة المدنية لا ينطبق على نازلة الحال

اقرأ جيدا سؤاله فقد جاء فيه بالحرف '' اتضح لي بان احد القضاة الموقع على هدا القرار بصفته عضوا كان قد شارك في القضية ابتدائيا''
ولعلمك لا يمكنه النظر في قضية تم نقض القرار فيها وأرجع للمحكمة لأن الفصل 369 من ق م م يمنعه.

نعم لي حكم لمحكمة النقض ساشاطره معكم

المادة 4 من ق م.م.تخص القرار الابتدائي فمشاركة احد القضاة في القضية استئنافيا يعتبر باطلا و كدالك القرار الاستىنافي فبمجرد مشاركة احد القضاة في القضية اتناء النقض يعتبر باطلا و الحالة التالتة هي الحالة التي يتم فيها نقض القرار و يتعين اد داك ان تتكون هده المحكمة من قضاة لم يشاركوا في الحكم الدي هو موضوع النقض و ليس غيره من الاحكام

عفوا لم اقرء جيدا الى ان نبهني الاستاذ هشام نعم اذا كان قد نضر فيها ابتدائيا فيمنع عليه النضر فيها من جديد في محكمة اعلى درجة وهذا يادي الى نقض القرار

المنع يخص القضاة الدين شاركوا في القرار موضوع النقض فقط الدي هو الحكم الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض و ان القاضي الدي نظر في القضية ابتداىيا لم يشارك في الحكم الاستئنافي و انما شارك بعد نقض القرار واحالته على محكمة الاحالة و في هده النازلة نجد الفصل 369 من قانون م.م يمنع القضاة الدين شاركوا في القرار موضوع النقض فقطةو ليس غي هن الاحكام

يا أخ محمد.
إذا كان القانون يمنع قاضيا نظر في قضية في المرحلة الابتدائية من أن ينظر فيها في طور الاستئناف، فإن هذا القاضي يعتبر وكأنه ينظر فيها استئنافيا حتى ولو كان ذلك بعد النقض والإحالة، لأن النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل نقض القرار ، بمعنى أن الأطراف تصبح وكأنها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.
هل فهمتني.؟

وأحيي موقف الأستاذ chaw الذي تراجع عن جوابه وأصبح متفقا معي.
وأصبح السائل محمد وحيدا.
هههه

سامحني الاستاد هشام فالقانون و اضح فالقاضي الابتدائي الدي نظر في القضية لم يكن ضمن الهيئة الاستىنافية و تم نقض القرار للنظر فيه وفق القانون و بهيىة قضائية اخرى فوجود اسم القاضي الابتداىي في محكمة الاحالة يعتبر هيئة جديدة ولم يخالف القانون يجب ان نعلم بان المنع يخص القضاة الدين لم يشاركوا في الحكم الدي هو موضوع النقض و هدا ما يؤكده الفصل 369 من قانون م.م و هو ماكده الدكتور فكير عبد العتاق رئيس غرفة بمحكمة النقض في احد بحوته تحت عنوان * محكمة الاحالة من خلال الغرفة الادارية*

إذا قال الأستاذ فكير عبد العتاق، وصح ما نقلته عنه.
فأنا أقول له بأن الفصل 4 مكمل للفصل 369 وأن الغاية هي ألا ينظر قاضي حكم ملفا ابتدائيا أن ينظر ه في طور الاستئناف لأنه سبق له أن أعطى رأيه فيه.
وأنه لا يصح لأي قاضي أن يعقب على حكمه.
ثق بكلامي.

شكرا على الجواب و لكن الفصل 369 صريح ياكد بان المنع يخص القضاة الدين شاركوا في القرار موضوع النقض فالفصل يقول ادا قضت محكمة النقض بنقض حكم .......يتعين اد داك ان تتكون هده المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه ..... في الحكم الدي هو موضوع النقض

اتناء مرحلة الاستئناف الفصل 4 من ق.م.م ينطبق على النازلة اما ادا ما تم نقض القرار و بهيىة قضاىية اخرى فالفصل 369 هو الدي ينطبق على النازلة و الله اعلم

كلامك الاستاد chaw صحيح فعلا ان محكمة النقض هي درجة تالتة وادنى درجة هي محكمة الاحالة و الفصل 4 يؤكد على دلك ان القاضي لا يمكنه ان يشارك في حكم نظر فيه بادنى درجة التي هي محكمة الاحالىة وليس ب ادنى درجتين لتي هي المحكمة الابتدائية

لقد أتيتنا بعلم جديد ما أنزل به القانون من سلطان.
درجات التقاضي اثنتان وليس ثلاثة.
المحكمة الابتدائية درجة
محكمة الاستئناف درجة
محكمة النقض ليست درجة لأن الناس لا يتقاضون أمامها وإنما يشتكون أمامها من عدم تطبيق القانون، لذلك سميت محكمة قانون، فهي لا تجري البحث ولا الخبرة ولا تستمع للشهود ولا تحكم في النوازل وإنما تبرم قرارات محكمة الاستئناف أو تنقضها وتقول في تعليلها لقد طبق القانون أو لم يطبق أو كان التعليل صحيحا أو فاسدا أو ناقصا.
وعودا للنقاش الجاري مع الدكتور هشام الذي أحسست بأنه لم يعد يطيق المضي في المناقشة لسبب من الأسباب أوضح لكم الآتي:
الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية جاء في الباب الأول من القسم الأول تحت إسم مقتضيات تمهيدية بمعنى أن هذه المقتضيات تمهد لكامل المسطرة المدنية وتطبق بصفة عامة على كل الأحكام التي تصدرها المحاكم، ومغزاه واضح، وهو أن القاضي الذي يحكم الملف في أدنى درجة ابتدائيا لا يمكنه أن يحكمه استئنافيا وإلا أصبح يراجع أحكامه، والذي بت في الملف استئنافيا لا يمكنه البت فيه كعضو في محكمة النقض.
أما الفصل 369 الذي أخبر قضاة الإحالة بأنه يجب ألا يكون من بينهم من نظر في القضية بأي وجه من الوجوه في القرار المنقوض، فهو لم يستثن من التطبيق الفصل 4 الذي يبقى حاضرا في التطبيق أيضا لأنه إذا سمح للقاضي الابتدائي أن ينظر في القضية بعد الإحالة فكأنما سمح له بالنظر فيها استئنافيا بعدما نظر فيها ابتدائيا.
هذه قواعد بديهية في علم المسطرة وأتحداك وغيرك أن تأتيني بقرار يسمح فيه قضاء النقض بأن ينظر قاض في الاستئناف بعدما سبق له النظر ابتدائيا أو يميز بين الحالة الأولى والحالة التي يحال فيها الملف بعد النقض لأن من يقول بهذا الكلام ينطق هراء.
هذا مسك الختام في هذه المناقشة ولن أرد على أي تعقيب على ما قلت، ولكم واسع النظر في فهم الأمر كما شئتم. لكم دينكم ولي أنا والدكتور هشام دين.