كنت موظفا وبعدها تم اعتقالي و حمكت بسنة نافذة و بعد خروجي من السجن تلقيت إنذارا بتسديد ديون قرض استهلاكي و لم أستطع توفير هذا المبلغ لتسديد الدين و بعدها طلبت شهادة الاحتياج من عمالة الإقليم الذي انتمي إليه و قد تسلمتها من باشا المدينة التي أقطن بها لكن الموقع هو السيد باشا المدينة و ذكر فيها: سلمت له هذه الشهادة للإدلاء بها في قضية طلاقه ، كونه بعد البحث الذي أجراه علم بأني في قضية طلاق مع زوجتي .
أستاذي الفاضل هل هذه الشهادة قابلة للإدلاء بها لدى النيابة العامة لإيقاف الإكراه البدني ؟
وما هي الإجراءات الممكن أن أتبعها من جديد حتى يمكنني الحصول على شهادة أخرى إذا كانت الأولى لا تصلح لتقديمها للنيابة العامة؟
شكرا .