الاختباء وراء حصانة محاضر

قام موظفان عموميان باستعمال محضر في مسطرة تأديبية وحشوه بالتناقضات، وقد تم جدف الموظف المستهدف يهدا المحضر من أسلاك الوظيفة العمومية. ولكن بعد الفحص تبين أن المحضر لم يحترم الفصل 240 من مدونة الجمارك وأصبح من الممكن إلغاءه. ولكن العونين اللذان حررا المحاضر، كانا يعلمان أن محضرهما يخالف الفصل المذكور أعلاه وانه سوف يلغى بعد التدقيق فيه. المهم أنهما استعملاه وكان لهما ما أرادا. فهل إلغاء المحضر يقي محرراه من المتابعات القضائية.