فقد تقدمنا إلى إدارة العمران من أجل تمكيننا من حق إبرام عقد التسوية الخاص بالبقعة الأرضية رقمّ694 والبالغ مساحتها 100 متر مربع الكائنة في العنوان أعلاه والمنتمية للرسم العقاري الأم عدد 4793/02 وهي بقعة قام بتفويتها لنا السيد محمد خلوفي بموجب العقد العرفي المنجز بتاريخ 04/10/1988 والإعلان عن التنازل بالتاريخ نفسه كما أن هذه البقعة مؤدى عنها ورقم التصريح بالدخل الذي يخصها هو "184059" وذلك طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 12/12/ 2011 القاضي بالتخلي لفائدة مجموعة التهيئة العمران عن البقعة الأرضية المجهزة للسكنى التابعة للتجزئات السكنية المنجزة من طرف الدولة والتي لم يبرم في شأنها عقود البيع.
ونحيطكم علما؛ أن مجموعة إدارة العمران طلبت منا مبلغ يصل ل ثلاثون ألف درهم لأجل أن يكون المبنى المشيد فوق البقعة السالفة الذكر،ـوالتي نسكنها لأكثر من عقدين من الزمن ـ، بإسمنا وبالتالي إمكانية تسجيلها وتحفيظها لكن تفاجئنا بتصريح من العمران في شخص موظفها السيد السباعي المكلف بالتجزئة محل العقار "تجزئة السلام ظهر لمحلة", بعدم وجود هذه البقعة في أرشيفاتهم ونظامهم رغم أنها تنتمي لتجزئة وليس لبناء فوضوي أو عشوائي مع العلم أننا الإستثناء الوحيد في هذه التجزئة الذي نعاني من هذه المعضلة الإدارية مع التسليم بأن طريقة البيع واحدة وهي التنازل
ثم قامت مجموعة العمران بإرسالنا لمديرية أملاك الدولة باعتبارها الجهة التي تخول لنا اقتضاء مصالحنا على حد ادعائها
ومرة أخرى لا شيء من هذا القبيل وبقينا في حلقة مفرغة إلى حدود كتابة هذه الأسطر
فما هي المساطر الإدارية التي يجب أن أسلكها من فضلكم