السلام عليكم
المرجوا منكم تنويري حول هذه النازلة.
حيث قمت بابرام عقد اولي لشراء شقة اقتصادية في اطار مشروع كان مقررا ان يبدأ في اوراش البناء منذ 2014. وقمت بالاتفاق مع شركة العقار في نفس العقد بارسال تحويل بنكي شهري لمدة 36 شهرا . قصد تسديد ما تبقى من ثمن الشقة. غير اني اصطدمت بكون المشروع لم يبدأ لحد الان بسبب مشاكل في رخصة البناء التي لم يستلمها الا في اواخر 2017. مما اضطرني لطلب فسخ العقدة و استرجاع اموالي التي دفعتها له. حيث قرر اعطائي كمبيالتين شريطة اقتطاع 10 في المئة من المبلغ الذي توصل به . وهو ما وافقة عليه رغبة في استرجاع اموالي.
ولقد حرر كمبيالة الاولى بتاريخ استحقاق 1-03-2018 و الثانية بتاريخ استحقاق 01-05-2018. غير انهما رجعتا من البنك بسبب غياب الرصيد. فقمت منذ ذلك الوقت بكل المحاولات الودية دون نتيجة. حيث امه في كل مرة يتدرع بكون الاموال قد استثمرة في مشاريع عقارية اخرى. و ينتظر بيعها لرد الديون.
وفي الاونة الاخيرة اقفل الشركة و وضع اعلانا يبين ان مقر الشركة قد تم تحويله لاحد مكاتب البيع .

ولقد استصدرت من المحكمة حكما استعجاليا لاداء مبلغ الكمبيالتين. غير اني اواجه مشاكل في التبليغ. بل و هددني صاحب المشروع بانه لن يادي ما بذمته الى بعد سنين . واحيطكم علما انه يواجه نفس المشاكل مع جميع الزبناء حيث تبنت جمعية حماية المستهلك باكادير ملفهم.

فهل من سبيل لاسترجاع اموالي ؟ و كيف يمكنني منعه من السفر و الهرب لكونه يتوفر على جنسية المانية؟ وهل يمكن الحجز على ممتلكاته الخاصة لكونه يتبع sous-traitance في انجاز مشاريعه. ولايتوفر على اليات او معدات للحجز عليها؟
وشكرا جزيلا على المساعدة.