ليس هناك أي سلم للزيادة في النفقة.. إنما يقدرها القاضي بناء على الوضعية المادية الجديدة للزوج.. هنا تجدر الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بمراجعة النفقة:
1) تنص المادة 192 من مدونة الأسرة على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
2) مراجعة النفقة لا تعني بالضرورة الزيادة في مقدارها..
3) من حق أب المحضون كذلك أن يتقدم بطلب مراجعة النفقة، وتخفيضها.

بالنسبة لسؤالك الثاني، فإن مقدار النفقة المحدد يشمل جميع المصاريف التي يتطلبها الطفل.. من أكل وسكن وكسوة وعلاج وتمدرس.. إلخ..
تحياتي