اصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بتعويض أجير عن الطرد علما انه تم احترام مسطرة التأديبية لارتكابه خطأ جسيم تمثل في خيانة الامانة وتم التأكيد ذلك بمحضر مفوض قضائي ولجنة تحقيق تابعة للمؤسسة الا ان هذا تم بعد مسطرة الاستماع السؤال هل المحكمة اصدرت حكمها على اساس ان التأكد من خيانة بمحضر المفوض القضائي ولجنة التحقيقالامانة تم بعد اجراء محضر الاستماع للاجير ، وبالتالي كان على المشغلة ايفاد مفوض قضائي واللجنة المذكور للتثبت من الافعال المرتكبة قبل عقد الجلسة التأديبية للاجير المتهم ومواجهته بمحضر المفوض القضائي واللجنة الخاصة بالبحث.

للاضافة فالمحامي طلب من المحكمة ايقاف البث في الملف واخراج الملف من التأمل لوجود شكاية لدى وكيل الملك ضد الاجير واجراء بحث للتحقيق في المنسوب الى الاجير الا انه تبين للمحكمة لم تستجيب.كما ان هناك ملف مماثل بخطأ جسيم اخر اصدرت المحكمة حكما تمهيديا باجراء بحث.
هل الطعن بالاستئناف سيؤدي الى الغاء الحكم الابتدائي ومطالبة المحكمة بإجراء بحث في الافعال المنسوبة للاجير؟

المرجو افادتنا في الموضوع ودعمنا باجتهادات قضائية في النازلة ،اذ لا يعقل انه تم فصل الاجير بمسطرة قانونية و التثبت من الافعال المرتكبة بمحضر معاينة للمفوض القضائي وفي نهاية المطاف تعتبر المحكمة الطرد تعسفي وتحكم بالتعويضات!