إن كان الأمر يتعلق بمصاريف العلاج في المستشفى العمومي، فلا بأس في ذلك.
أما إن كان الأمر يهم فواتير المصحة والطبيب من القطاع الخاص، فالطليق غير مجبر على ذلك.
ملاحظة :
هذا في حالة ما إن لم يوضح حكم بأن مبلغ النفقة يشمل كذلك مصاريف التطبيب والدواء.