الإثبات بشهادة الشهود
"إن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية."
الفصل 443 من قانون الإلتزامات والعقود
الله يعوضك في ما ضاع.

شكاية إلى السيد وكيل الملك بأنه تم النصب عليك ومادام عندك شاهدين ومستعدان أن يشهدا لصالحالك فأنت تمتلك إثباتا لكلامك
لا تثق مرة اخرى وتعطي مالك بدون ضمانات