إن المحكمة الإبتدائية قد تكون أصدرت حكمها في موضوع الطلاق بناء على الحكم التمهيدي الذي كان محددا للوازم الطلاق وكان على الطليق أن يدفعها في صندوق المحكمة قبل البت النهائي في ملف الطلاق.
وبعد صدور الحكم بالطلاق وتم سحب مستحقات الطلاق من صندوق المحكمة بعد تنفيد الحكم، كان من حق الطليق أن يستأنف الحكم الصادر ضده، ليطالب بمراجعة مبالغ تلك المستحقات التي قد يدعي أنها كانت مجحفة ومبالغا في تقديرها.
لأجل ذلك سيتم فتح الملف من جديد استئنافيا، ليس للنظر في موضوع الطلاق وإنما لمراجعة مبالغ لوازم الطلاق التي جاء بها الحكم الإبتدائي، بما في ذلك نفقة العدة، المتعة، نفقة المحضون، سكنه وأجرة الحضانة، أما مؤخر الصداق فسيبقى دون مناقشة.
لذا يجب عليك السهر على ملفك في المرحلة الإستئنافية بتوكيل محام لينوب عنك، فربما طليقك قد يكون له وضع اجتماعي لا بأس به (نظرا لمبلغ نفقة المحضون)، يرمي من وراء مسطرة الطعن بالإستئناف أن تتم مراجعة مبلغ نفقة المحضون وربما مبلغ المتعة كذلك.