تعد مراقبة المكالمات الهاتفية من أخطر الوسائل التي تقررت استثناءا على حق الإنسان في الخصوصية، كتفتيش المنازل، أو ضبط المراسلات والإطلاع عليها.
لأن المراقبة تتم دون علم الإنسان، وتتيح سماع وتسجيل أدق أسرار حياته على نحو لا يستطيع التفتيش أو الاطلاع على الرسائل أن يصل إليها، لذلك قيدت المسطرة الجنائية هذه الوسيلة ضمن الحدود القانونية للكشف عن بعض الجرائم خاصة المنظمة منها، والتي تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية.
ذلك أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية حددت الشروط والحالات والشكليات المعتمدة في القيام بتلك التسجيلات والأشخاص المخولين قانونا بالتقاط تلك المكالمات حتى تكون لتلك التسجيلات حجية قانونية في الإثبات مع ملاحظة أساسية وهي أن القانون المغربي حينما يلزم جهات البحث والتحقيق بشكليات خاصة في إنجاز مسطرة معينة ويتم خرقها أو تجاوز الصلاحيات المخولة على أساسها أو ينجزها على وجه معيب فإنه يرتب دائماً جزاء بطلان تلك الإجراءات و يتعين استبعادها من دائرة الإثبات أمام القضاء.
أما في ما يخص الوسائل المستحدثة في المجال السمعي والبصري فإنه مهما كان حجم التقدم العلمي الحاصل بشأنها فإنه لن يغني عن استبعاد حجية الأدلة المستندة إلى الحواس البشرية من معاينة ومشاهدة وسماع وغيره، نظرا لكونها أدلة غير خاضعة للتصرف السلبي في تحويرها باعتماد التقنيات الحديثة. وتتمثل هذه الوسائل في التقاط التسجيلات الصوتية من قبل النيابة العامة سواء بالتنصت عن المكالمات أو زرع ميكروفونات  لالتقاط الأصوات و تسجيلها أو تثبيت كاميرات خاصة و دقيقة لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو لإثبات وقائع معينة.

نعم تضمين التسجيلات
في قرص مع وثائق