"وجوب عدم التعسف في الاستقالة"
الاستقالة هي تصرف قانوني يصدر عن الأجير بمقتضاه يعبر عن إرادته إما صراحة أو ضمنيا بوضع حد للعلاقة التعاقدية التي تربطه بمشغله. فالأجير يكون متعسفا في إنهاء عقد الشغل بإرادته المنفردة، إذا لم يقصد من وراء ذلك إلا الإضرار بمصالح مشغله، خاصة عندما يختار توقيتا غير ملائم لتقديمها، وهو ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الشغل، التي جاء فيها : 
" يحق للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر العقد تعسفيا مطالبته بالتعويض عن الضرر". 
ومن ثم، فإن المشغل الذي يتمسك بأن الاستقالة كانت تعسفية، ويطالب بالتعويض أو برجوع الأجير إلى عمله، أن يثبت التعسف الذي يدعيه. 
ومن خلال مقتضيات المادة 42 من مدونة الشغل، يلاحظ أن المشغل الذي يريد أن يستفيد من مقتضيات المادة 41، أن يثبت ارتباطه بالأجير بعلاقة شغل قائمة، وأن المشغل الجديد المدعى عليه بدعوى المسؤولية التضامنية قد ارتكب أحد الخطأين المنصوص عليهما في البندين 1 و2 من المادة أعلاه. 
قد تزداد مسؤولية الأجير المستقيل ثقلا حسب المادة 42 من مدونة الشغل في حالة اشتغاله لدى مشغل منافس لمشغله السابق، خاصة إن كان قد تعهد بموجب عقد العمل بعدم منافسة مشغله. 
كما تجدر الإشارة في الأخير إلى أن تقديم الاستقالة لا يعفي الأجير المستقيل من احترام مهلة الإخطار وإلا سيتحمل التعويض عن الفصل الفجائي.