ما عليك سيدتي الا قيام بشكاية الى وكيل الملك.ليعطي الامر الى الشرطة لمراقبة ومعرفة صاحب الرقم ومتابعته بالسب والقذف.والتهديد.

*الإزعاج يدخل في إطار الأفعال الجرمية*
في ما يتعلق بالجانب القانوني فليس هناك نص خاص يجرم الإزعاج بسبب المكالمات الهاتفية، فهي ظاهرة حقيقية متفشية في المجتمع المغربي، يجب تدخل المشرع لسن قانون خاص ينظمها ويجرمها تحقيقا للردع الخاص والعام، لأن الإزعاج  كيفما كان نوعه يدخل في إطار الأفعال الجرمية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في إطار المخالفات والجنح أو حتى الجنايات. كما أن الإزعاج يمكن أن يأخذ شكل اتصالات متكررة في أوقات متأخـرة من الليل أو رسائل قصيرة تتضمن كلاما نابيا وسبا وقذفا وما إلى ذلك، في حق المنادى عليه أو حتى التهديد بالقتل وما شابه ذلك.
لذا يجب متابعة كل شخص أقدم على إزعاج المواطنين واقلاق راحتهم. أما الإشكال المطروح، فهو معرفة هوية الشخص المتصل وفي حالة التعرف عليه تطرح إشكالية الإثبات. فإذا تم تسجيل المكالمات من طرف الضحية أمكن اعتبار ذلك وسيلة إثبات، إلا أنها تبقى غير كافية لإدانة المتهم.
وعن الإجراءات التي لابد من اتخاذها لتحقيق الأمر، فإن إشكالية الإثبات في هذا النوع من الجرائم هي الصعوبة الأكبر التي تواجه ضحايا هذا النوع من الاعتداء، لأن العمل القضائي لم يستقر بعد على اعتبار التسجيل الصوتي وسيلة إثبات قاطعة.