إن العلاقة التي ينبني عليها الشيك، تضم ثلاثة أطراف، هم الساحب أي صاحب الشيك، المسحوب عليه وهو المؤسسة البنكية، ثم المستفيد أي الشخص الذي سيتسلم مبلغ الشيك.
فالأطراف الثلاثة تبقى جميعها مهددة بارتكاب مخالفات قانونية أثناء استعمال الشيك، إلا أن الساحب (من قام بإصدار الشيك) يبقى أكثر تعرضا للمتابعة في حالة عدم توفير المؤونة، أي المبلغ المالي الذي يتضمنه الشيك.
وقد تقضي المحكمة في حقه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم، دون أن تقل عن نسبة 25 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص في رصيد حسابه.
إلا أن الغرامة المحكوم بها لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، أي أنه يمكن أن يصدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لكن الغرامة تبقى الزامية.

كان عليك إعطائه اربع شيكات مقسمة على اربع دفعات كلما قمت بأداء مبلغ يرجع لك شيك خاص به وهكذا.
او يقوم بإعطائك وصل على كل دفع بدون ضياع كثرة الشيكات لك الاختيار.