وهل تم احتساب مبلغ أقساط القروض عند تحديد مبلغ النفقة بموجب حكم الطلاق ؟ أم الديون التي يتم تسديدها حاليا جديدة ولم يتم اقتراضها إلا بعد حكم التطليق.

إن كان الرد المتوصل به مقنعا ومضمونه ملائما لإنتظاراتك، يمكن لك المصادقة على الجواب في الخانة المخصصة لذلك، لتعميم الفائدة وتفادي طرح أسئلة مماثلة، مع ما سيتطلبه ذلك من وقت الإنتظار، قبل الحصول على جواب خاص.

لا كان الطلاق اتفاقي متضمن لميلغ النفقة عن اتفاق و استغل جهلي بالمادة التي تخول للطرفين مراجعة النفقة بعد سنة و جعلني اتنازل عن مستحقات الطلاق و نفقة مدة الحمل و الوضع التي قضيتها عن اهلي ثم بعد السنة باع السيارة و غير الفيلا التي كان يسكنها و بالنسبة للقروض اخبرني ان لديه قروض قبل زواجنا بسنين و اغلب القروض كانت خلال اقامتي ببيت اهلى يعني قبل الطلاق استعدادا منه للتهرب من مصاريف الطلاق كل ما استطيع ان اوكد لمم استاد هو ان اجرته وصلت 7000و انا ببيته و بعد رحلي اكيد وصلت 5000او 4000او اقل و في الاصل كانت 11000 درهم حسب قوله لي دات مرة و الله يعلم اني لم استفد و لا ابني من تلك القروض لاني ارفض الربا و اصلا اقمت عنده سنة واحدة .

هل تم تبليغك بالإستدعاء لحضور الجلسة المتعلقة بدعوى مراجعة النفقة ؟ إن كان الأمر كذلك، فيمكن لك سحب نسخة من المقال والمرفقات من الملف بكتابة الضبط، للإطلاع عليها قصد الجواب.
حاليا لا يمكن النطق بأي احتمال، لعدم الإطلاع على المقال والوثائق المرفقة به.

امكانية مراجعة مبلغ النفقة بعد سنة مسموح بها قانونا ولو كنت على دراية بمواد مدونة الأسرة.
أما كون السؤال عن تاريخ الإقتراض، فالديون التي يتم الالتزام بها بعد الطلاق لا تؤخد بعين الإعتبار في تحديد النفقة، إلا أنه تبقى مراجعة مبلغ النفقة إيجابا ممكنة، بعد تسديد مبلغ الديون السابقة لتاريخ الطلاق.

شكرا استاد على تعاونكم

إن كان الرد المتوصل به مقنعا ومضمونه ملائما لإنتظاراتك، يمكن لك المصادقة على الجواب في الخانة المخصصة لذلك، لتعميم الفائدة وتفادي طرح أسئلة مماثلة، مع ما سيتطلبه ذلك من وقت الإنتظار، قبل الحصول على جواب خاص.