إن أتعاب المحامي في ملفات النفقة تحدد جزافيا بين المحامي وموكله قبل تسجيل النيابة في الملف ويدفع منها التسبيق ومصاريف الملف في بداية العلاقة بين الطرفين.
أما الباقي من المبلغ المتفق عليه (إن كان مسجلا في وصل التسبيق)، فيجب أداؤه عند نهاية مهمة المحامي بصدور الحكم في الدعوى.
أما المطالبة بنسبة مئوية من مبلغ النفقة فلم يسبق لي أن سمعت بذلك، لأن مبلغ النفقة يعتبر دينا في ذمة الملزم بها وليس بتعويض.