النائب الشرعي هو الذي يختار ﻹبنه أين يدرس . فليس ملزوم بتدريس ابنه في مدرسة خاصة ﻷن هناك مدارس حكومية بالمجان. ثم هناك مستشفيات بالمجان. هذا ما ستقول المحكمة.
الامر يبقى بينك وبين طليقك . اصلحي علاقتك معه
ويجب الاتفاق بينكما على مكان التدريس . وأيضا العلاج أخبري طليقك عندما تريدين ذلك ربما تكون للإبن التغطية الصحية ويستفيد منها.
فالامر موقوف على الاتفاق بينكما . والمحكمة لا تحكم بشيء في هاته الحالة خصوصا إذا لم تتبثي إمتناع الاب عن أداء ذلك
واستشارته ولم يقبل.
ﻷن القانون يقول أن النفقة تشمل الكسوة والأكل والعلاج والتعليم وغير ذلك.
فالامر يبقى للقاضي إذا رأى مثلا مرضا مزمنا يكلف أموالا حسب الشواهد والتوصيلات المدلى بها فإنه يحكم بالتعويض. وإلا فالنفقة تشمل كل شيء.

هي تدخل ولكنها لا تحتسب إلا إذا مرض الطفل وصرفت اموال لعلاجه، انذاك ترفع دعوى التعويض ضدك.

1 - في ما يتعلق بالنفقة المحكوم بها للمحضون، فيجب أن تؤدى له كاملة، أما عينيا مقابل وصل، أما بالتحويل البنكي وأما بالعرض بواسطة المفوض القضائي. أما إذا كان المبلغ المتوصل به ناقصا، فيجب تكليف المفوض القضائي من أجل مواصلة التنفيد لإستخلاص ما بقي من المبلغ المحكوم به للمحضون (كتوسعة الأعياد مثلا).
2- بخصوص مراجعة النفقة المحكوم بها في حكم الطلاق، فيمكن لك رفع دعوى قضائية في الموضوع بعد مضي سنة كاملة أو أكثر على تاريخ الحكم بها.
3 - أما في ما يتعلق بمصاريف التمدرس، فطليقك غير ملزم بدفع مصاريف المدرسة الخصوصية، لأن المحكمة لا تشير اليها في الحكم ويبقى التعليم الرسمي هو الأساس، كما أن العلاج يتم عادة في المستشفيات العمومية.

نعم اختي يمكنك مراجعة النفقة و الادلاء بجميع الفواتير التمدرس و التطيب لان في القانون ليس هناك معيار ياخد به في تكلفة التمدرس او التطبيب او السكن بل الكل يرجع الى مدخول الطليق و مع المستوى المعيشي لكم