قبل الإجابة على سؤالكما المباشر المتعلق بمدى إمكانية التشطيب على الأخوين المتنازلين عن الأصل التجاري، أود الإشارة إلى االمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة والتي تنظم تفويت الأصل التجاري سواء بالبيع او الهبة أو التنازل أو الرهن أو ما سوى ذلك من التصرفات القانونية التي ترد على الأصل التجاري.
وهذه المقتضيات وردت في الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الثاني المتعلق بالأصل التجاري.
وخلاصة ما ورد في هذا الباب أن البيع كما يمكن ان يكون بعقد رسمي يمكن أن يكون بعقد عرفي، إنما ثمن البيع لا يجب أن يتسلمه البائع مباشرة وإنما يجب إيداعه لدى جهة مؤهلة للاحتفاظ بالودائع.
والحكمة من ذلك هي الحفاظ على حقوق دائني البائع، وان عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون من إيداع وإشهار للبيع يرتب التزاما في ذمة المشتري الذي يبقى متحملا بديون الأصل التجاري التي رتبها المالك السابق عليه.
ونفس المقتضى يترتب على التنازل عن الأصل التجاري بما مؤداه أن المتنازل له( الوالد في هذه الحالة) يتحمل بكل التزامات الأصل التجاري قبل التنازل وفي حال وفاته يتحملها الورثة.
هذا ما كان يجب علي التذكير به قبل الجواب على السؤال.
نأتي إلى السؤال.
من المقرر قانونا أن من التزم بشيء لزمه، والعقد شريعة النتعاقدين، وبالتالي فإن تنازل الإبنين على الأصل التجاري مرة أخرى لوالدهما ملزم لهما ويوجب عليهما نقل ملكيته إليه رضاء أو قضاء.
ولذلك تطرقت مدونة التجارة للمسطرة وبينت الكيفية والإجراءات التي تؤدي إلى تشطيب إسم التاجر من السجل التجاري في الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني المتعلق بالشهر في السجل التجاري.
وهكذا نصت المادة 52 من مدونة التجارية على أن مبدأ التشطيب على المالك السابق للأصل التجاري في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، حيث نصت على أنه يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
وقد عاقبت المادة 60 من المدونة المذكورة المالك السابق في حالة ما لم يقم هو بالتشطيب على نفسه من السجل التجاري بأن يبقى مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء( ويمكن ان نضيف التنازل).
وقد ميزت المواد المتعلقة بالتشطيب بين التشطيب بحكم المحكمة وبين التشطيب التلقائي الذي يأمر به رئيس المحكمة التجارية ويقوم به كاتب الضبط بأمر من رئيس المحكمة.
فالتشطيب الذي يكون بأمر من رئيس المحكمة هو المنصوص عليه في المادتين 54 و 55 اللتان تنصان على الآتي:
يشطب تلقائيا على كل تاجر:
- 1صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
- 2توفي منذ أكثر من سنة؛
- 3ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
المادة 55
يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي:
- 1ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛
- 2 بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.
غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.
أما ما عدا هاتين الحالتين فإن التشطيب يجب أن يكون بحكم المحكمة التجارية.
وعليه، فإن تشطيب الأخوين من السجل التجاري يجب أن يكون بناء على طلب يقدم للمحكمة التجارية وليس لرئيس المحكمة.
إنما يجب التمييز بين مرحلتين.
المرحلة الأولى وتتعلق بتقديمكم كورثة طلب تشطيب قيد الأصل التجاري المتنازل عليه من السجل التجاري للأخوين.
والمرحلة الثانية وتكون بعد الحصول على الحكم بذلك، وبسبب وفاة المتنازل له ( الأب) يجب التقدم بطلب تسجيل جديد باسمكم كورثة في السجل التجاري.
وهذا ما نصت عليه المادة 53 بقولها:
في حالة وفاة التاجر ( الأب كما في حالتكم) ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.