إذا تعذرت قسمة العقار بالتراضي بين الورثة بسبب المشاكل الشخصية أو العائلية، فيمكن لأي وريث اللجوء إلى القضاء من أجل المطاابة بالقسمة القضائية والخروج من حالة الشياع. حيث يجب توجيه الدعوى ضد الورثة المسجلين في الرسم العقاري للملك المشترك، لإلزامهم بالإمتثال للقسمة القضائية.
حينئد ستصدر المحكمة حكما تمهيديا، تعين بموجبه خبيرا قضائيا لمعاينة العقار المطلوب قسمته وتحرير محضر في الموضوع. فإن كان العقار قابلا للقسمة العينية، فسيتم تحديد وتعيين نصيب كل وريث، يمكن للمحكمة أن توافق عليه بموجب حكم قضائي. أما إن كان الأمر غير ذلك، فالخبير سيحدد الثمن الإفتتاحي للعقار المتنازع على قسمته، ليتم بيعه عن طريق المزاد العلني ويقتسم ثمن البيع على الورثة، حسب مضمون رسم الفريضة.