لقد كنت مكتري لمطعم اشغله منذ سنين عديده وقد طالبني ملاكه بافراغه قضائيا بواسطه انذار طبقا لمقتضيات ظهير 1955-5-24 المعمول به انذاك وحددوا لي مبلغ تعويض زهيد بعد انجاز خبره الا انني نازعت فيه وطالبت بخبره ثانيه لتحديد قيمه التعويض عن الافراغ بما يناسب السومه الحاليه وبعد اجراء خبره مضاده قضت المحكمه على ملاك المحل بتعويض عن ثلاث سنوات عن الافراغ قدره 10 ملايين سنتيم مع عدم قبول طلب الافراغ الا بعد الشروع فعليا في اشغال البناء
بعدها استصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 17-1-2000 ضد مالكي العقار قضى لفائدةي بالمصادقه على تقرير الخبير وبالتحديد التعويض لفائدتي عن التدليس على حقوقي في مبلغ 30 مليون سنتيم انذاك مع خصم ما سبق الحكم به لفائدتي من تعويض في اطار الفصل 12 من ظهير 24 ماي لسنه 1955 بعد ذلك قمت سنه 2000 ب اجراء حجز تحفظي على رسمين عقاريين مملوكين لخصومي بواسطه امر مختلف نظرا لتراجعهم عن تنفيذ الحكم القاضي لفائدتهم بافراغي
بعد ذلك قاموا بتفويت العقارين الواقع عليهما الحجز لشخص اخر و لرفع الحجز الواقع عليهما تقدموا بدعوه استعجاليه قصد تحويل الحجز التحفظي الى حجز على المبلغ المماثل بين يدي الموثق الذي كلف بالاشهاد على العقارين (مع السماح لهم باسترجاع المبلغ المحكوم به سابقا لفائدتي) مما اضطرت معه لتقديم طلب مضاد التمست فيه المصادقه على الحجز الواقع بين يدي الغير اي الموثق لكن المحكمه قضت بعدم قبول طلبهم الاصلي لكونه سابق لاوانه لان اسباب المنازعه بعد ثبوت تفويتهم للمحل للغير لازالت قائمه مما يعد معه طلب رفع الحجز سابق لاوانه كما قضت بخصوص طلبي المضاد الرامي الى المصادقه على الحجز الواقع بين يدي الغير أي الموثق مع تمكيني من تعويض تكميلي عن فقدان الاصل التجاري طبقا للفصل 20 من الظهير فقضت بعدم قبول الطلب على الحاله لعدم ادلاء بما يفيد وجود مسطره للصلح
بقي الامر لعده سنين ولم تقف النزاعات عند هذا الحد بل عاود خصومي الكرة بمطالبة قضائية لرفع الحجز التحفظي عن الرسمين العقاريين السالفي الذكر وذلك بحضور كل من المحافظ على الاملاك العقاريه وكذا الموثق المودع لديه المبلغ المحكوم به لصالحي سابقا فقضت المحكمه هذه المره الاخيره لفائدتهم بتحويل الحجز التحفظي المحكوم به لصالحي سابقا الى حجز على المبلغ المماثل بين يدي الموثق مع امر المحافظ بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل
وبعد مضي سنه على حصولهم على الحكم بتحويل الحجز التحفظي وامر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسمين العقاريين تمكن خصومي بعد مرور سنه من الحصول على حكم استعجالي (امام محكمه ابتدائيه وليس امام المحكمه التجاريه) فتقدموا من جديد بدعوى امام رئيس المحكمه الابتدائيه بتاريخ 17 1 2001 بهدف رفع الحجز ما للمدين لدى الغير الموجود بين يدي الموثق المحول من الحجز التحفظي المأمور به استعجليا من طرف المحكمه الابتدائيه والاذن لهم بتسلمه من المحجوز لديه مع ادخال المشتري الجديد وبحضور الموثق فتقدمت بدوري بطلب مضاد مفاده ان الدين محل منازعه جديه ويتعين رفع يد القضاء الاستعجالي لفائده قضاء الموضوع و لكون العقار انتقل بما له وما عليه بعد تفويته الى طرف اخر ولم تعد لهم الصفة بل انتقلت الى الخلف كما طالبت في الموضوع بتعويض تكملي يحدد بواسطه خبره لكون النزاع مر عليه 20 سنه في حين ان الفصل 20 من الظهير يحتم تحديد التعويض وقت نزع اليد
لكن المحكمه هذه المره الاخيره قضت لفائدتهم برفع حجز ما للمدين لدى الغير والاذن لخصومي بتسلمه من يدي المحجوز لديه لعلة انني حصلت بالفعل على التعويض من الطرف المشتري الجديد ولعدم ارفاق مقالي المضاد بما يفيد سلوك مسطره الاتفاق الودي طبقا للفصل 492 من قانون المسطره المدنيه وايضا لعلة ان طلب التعويض التكميلي عن فقدان الاصل التجاري يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي لمساسه بالجوهر
تساؤلاتي:
1 هل يعتبر تفويتهم للعقار الى الغير سوء نيه في التقاضي و هل لا زال من حقي التقدم بتمتيعي بمقتضيات الفصل 11 من ظهير 24-5-1955 قصد الرجوع الى محل مخصص لي بعد تشييد العماره الجديده من طرف المالك الجديد
2 هل المحاكم العاديه مختصه للبث في مثل هذه المنازعات ذات الطابع التجاري وهل الموضوع اصلا من اختصاص القضاء الاستعجالي
3 هل ما قضي به لفائدة خصومي مصادف للصواب أم لا وان لم يكن كذلك ما هو السبيل او المسلك القانوني الذي علي اعتماده لاستئناف ما صدر ضدي
انتهى ولكم جزيل الشكر