عقد الكراء لا يعتبر من عقود التصرف وبالتالي لا يخل ضمن الأفعال المجرمة طبقا للفصل 523 من القانون الجنائي، والمقصود بعقود التصرف العقود التي تطال الرقبة كالبيع وما شابهه.