السلام عليكم .. أولا شكرا على إجابتكم، نعم أنا المدعي بالنسبة لشق واجبات الماء، فقد تم التحقق منها، لاننا لم نسجل العداد باسمنا، حيث أنه بات باسم الشخص الذي باع لنا المنزل ، هذا من جهة لكن ماأريد فهمه هو : هل من حقنا أن نطلب الإفراغ بعد هذا الحكم ؟ هل الحكم في صالحنا ؟ علما بأن منذ صدور الحكم لم يقم المحامي بأية خطوة.... و تم تثبيث التماطل على المدعى عليه في الأداء ... و كما قام المدعى عليه بايداع بعض الاشهر بحسابي البنكي؟؟؟ و هنا يطرح سؤال هل له الحق بايداع المبلغ في الحساب علما انه ليس هناك اي اتفاق و كل هذا منذ سنة و نصف و هو يودع المبلغ .... شكرا لك

السلام عليكم مرة أخرى أود أن أشكرك من صميم قلبي على هذا الجواب، و بالتأكيد أود أن أشرح لك بكثير تفاصيل الدعوى و الحكم ، بالنسبة لواجبات الماء فهي واضحة لدي بما فيه الكفاية و الحكم الذي أصدر هو حكم عادل لاننا لم نسجل العداد باسمنا منذ اشترينا المنزل لكن نحن بطور تسجيله الان .
أما بالنسبة للأحكام الأخرى فوالله منذ أن أصدر هذا الحكم في شهر يناير ، لم يقم المحامي المكلف باية خطوة مع أنه تبث في حق المتهم كثيرا من التماطل، و في هذه المدة لم يودع المبلغ بالمحكمة كما هو معمول به في جميع مثل هذه القضايا، لكنه إختارا بفطنته أن يودعه بالحساب البنكي علما انني لم أتفق معه على ذلك و سار على هذا الدرب لمدة سنة و نصف ، و بعد مراجعتي للحسابات وجدت أن هناك أشهر كثيرة لم يقم بوضع مبلغها في الحساب و قمت أنا و المحامي بتبليغه عبر مفوض قضائي منذ بداية شهر نونبر و المحامي لحدود الان لم يقم بأي إجراء....
السؤال المطروح لدي هو أنه منذ سنة و نصف الى سنتين و أنا في هذه القضية الواضحة و التي لاتستحق كل هذا العناء لاننا وقعنا عقد كراء لمدة 3 سنوات علما انه احد الجيران و لما انتهت المدة تحدثنا بطريقة حضارية على ان اخي محتاج لهذا المحل لاغراض شخصية لكن لم يستجب لهذا...
هل الحكم القطعي في صالحي ؟ هل من حقي أن أطلب الافراغ؟ هل يجب ان ننتظر اذا كان سيستأنف الحكم أويطعن فيه؟؟؟ أم ماذا ؟
شكرا جزيلا

يجب أن تعرف شيئا مهما ،، وهو أن التماطل(الموجب للإفراغ) لا يثبت لمجرد أن المكتري لم يؤدي واجبات الكراء ولو لسنوات و إنما يثبت إذا توصل المكتري بإنذار بآداء الكراء مع منحه أجلا معقولا لا قيل على 15 يوما ولم يؤدي ما بذمتك آداءا كاملا داخل الأجل آنذاك يصبح في حالة تماطل موجبة لفسخ العقد و التعويض .

إذا كان المكتري يقوم بإيداع الكراء في الحساب البنكي الخاص بك فإن هذا الأداء يبرئ ذمته إن كان شاملا لمجموع المدة المحددة في الإنذار.

جاء في كلامك : ( و قمت أنا و المحامي بتبليغه عبر مفوض قضائي منذ بداية شهر نونبر و المحامي لحدود الان لم يقم بأي إجراء....)

عل تقصد أن المحامي قد أرسل له إنذار بآداء واجبات الكراء ..... لربما تبين للمحكمة أن ما تم إيداعه بالحساب البنكي مشمول في الإنذار ،،،

ولكن ليس هذا ما أثار استغرابي ،، لأن المحكمة حكمت بعدم قبول طلب الإفراغ و في نفس الوقت حكمت على المكتري بآداء واجبات الكراء وهذا فيه دليل أنكم لم تحترموا مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 أعلاه ،، لهذا طلبت منك إمدادي بتعليل المحكمة لعرفة السبب لربما يمكن تدارك الأخطاء الشكلية ...