المادة 41
ٌيحق للطرف المتضرر، فً حالة إنهاء الطرف الاخر للعقد تعسفٌا، مطالبته بالتعوٌض عن الضرر.
لا ٌيمكن للطرفٌين أن ٌيتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء العقد
سواء كان الانهاء تعسفٌا أم لا.
ويٌمكن للاجٌير الذي فصل عن الشغل لسبب ٌاعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌيدي
المنصوص علٌيه فً الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على
تعوٌيض.
وفًي حالة الحصول على تعوٌيض، ٌيوقع توصٌيل استلام مبلغ التعوٌض من طرف الاجٌير والمشغل أو من
ٌينوب عنه، وٌيكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وٌيوقعه بالعطف العون
المكلف بتفتٌيش الشغل.
ٌيعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إلٌيه فً إطار الصلح التمهٌيدي نهائٌيا وهو قابل للطعن أمام المحاكم.
وفً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي، ٌيحق للاجٌير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة،
التًي لها أن تحكم، فً حالة ثبوت فصل الاجٌير تعسفٌا، إما بإرجاع الاجٌير إلى شغله أو حصوله على
تعوٌيض عن الضرر ٌحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على
أن ال ٌيتعدى سقف 36 شهرا.