تم وضع شكاية لدى وكيل الملك من أجل تصوير حادثة وأشخاص من دون علمهم ونشرها في مواقع التواصل، وقد ظهرت في شريط الفيديو ملامحهم وكذا ترقيم سيارتهم مما شكل تشهيرا لهم قد يضر بسمعتهم وخصوصا أن أحدهم يسير وكالة لكراء السيارات، إلا أن وكيل الملك أبلغ المشتكين شفاهة بأن الملف أدرج للحفظ لعدم كفاية الأدلة بالرغم من أن المشتكين قد أرفقوا شريط الفيديو المصور من الموقع الذي قام بنشره.
هل طريقة هذا التبليغ قانونية، وهل هناك إمكانية لاستئناف المتابعة لأن الحكم لم يكن مقنعا؟