السلام عليكم كنت موظفا سابقا ببنك وكنت قد اخذت قرضا سكنيا بسعر تفضيلي قدره 2% علما ان البنك اضاف شرطا "تعسفيا" في العقد حيث بامكانه زيادة نسبة الفائدة دون تحديد هذه النسبة اذا غادرت عملي بالبنك، و عند مغادرتي العمل فوجئت بزيادة في نسبة الفائدة قدرها 5% خلافا لكل قوانين حماية المستهلك مما حرمني من حقي في استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل لان نسبة الفائدة الجديدة غير مدونة في اي عقد. فهل يحق لي رفع دعوة على البنك و ارجاع الفائدة الى 2% عوض 5% و كذا استرجاع الاموال المقتطعة دون وجه حق.