الى الاخ KAti Mohamed
جاء في سؤالك ان المكتري بدون سند قانوني !
. هل المحل تجاري ؟
. ان كان محلا تجاريا ، هل بدا في استغلال المحل بعد دخول القانون الجديد 49.16 حيز التنفيذ اي بعد شهر فبراير 2017؟

هل هدا يعني أن عقد كراء عقد في 2005 لن يطبق عليه القانون الجديد 49.16 في 2020؟

لا ليس كذلك ، لان سؤالك اعلاه يحتوي على عبارة (دون سند قانوني) لهذا سألتك هل بدا في استغلال المحل بعد شهر فبراير 2017 ، لان القانون 49.16 في مادته الثالتة اوجب على المكتري ابرام عقد الكراء واي شخص اكترى محلا بدون عقد كتابي بعد دخول القانون خيز التنفيذ في شهر فبراير 2017 يعتبر محتلا بدون سند قانوني حتى ولو كان يؤدي واجبات الكراء !!

شكرا على التوضيح. فقط ملاحظة، لست صاحب السؤال الأصلي

الى الاخ عبد الله بلحربي المحل سكني وليس تجاري وهو اكترى السنة الماضية 2019

الاخ محمد
بما ان المحل سكني فهو خاضع للقانون 67.12 ، وقد نص في مادته الثالثة على :
يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ يتضمن على الخصوص:
­ الاسم الشخصي والعائلي للمكري والمكتري، والمهنة، والموطن ووثيقة إثبات الهوية وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، عند الاقتضاء؛
­ الإسم الكامل والمقر الاجتماعي وعند الاقتضاء جميع المعلومات المتعلقة بالممثل القانوني إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا؛
­ تحديد المحلات المكراة والمرافق التابعة لها والغرض المخصص لها وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده؛
­ بيان مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليها ودورية أدائها؛
­ طبيعة التكاليف الكرائية التي يتحملها المكتري؛
­ الوسيلة المتفق عليها لأداء الوجيبة والتكاليف الكرائية؛
­ الالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف.

ويستخلص من عبارة (يبرم عقد الكراء وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ) انه في حالة عدم وجود عقد الكراء فان المكتري الذي بدأ في استغلال المحل السكني بعد دخول القانون 67.12 حيز التنفيذ سنة 2013 يعتبر محتل بدون سند قانوني ، وعليه ان لم يكن هناك عقد كراء فيمكنكم رفع دعوى استعجالية بطرد محتل.