تتبع إجراءات رفع الضرر، وهي التشكي للمصالح الإدارية ( القائد والمقدم،) أو ترفع دعوى قضائية بإغلاق المحل للضرر عملا بنص الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى.