عذرا فعبارة اقتنيت هي مجرد زلة قلم فالاصل وردت اكتريت بدل اقتنيت. ولذالك فان تغير المحل من شانه ان يكلف الكثير من الخسائر والتبعات . وللتوضيح لا تجمعني اية علاقة كرائية معه او مع غيره من اعضاء الجمعية . اما غريمي المعني في الاستشارة هو الوحيد الذي ينتمي كعضو مستشار ومدرب في نفس الوقت ام باقي المدربين فكل التعاقدات معهم شفوية ودون حتى انجاز محاضر بشان مهامهم. لذا نرجو ان اتضحت لكم الصورة الزيادة في توضيح وايجاد طريقة للتخلص من المعني بالامر دون ضرر اواضرار.

الرجاء في المرة المقبلة وضع التعليق تحت أسفل جوابي أو تعليقي حتى يصلني الإعلام بوجود التعليق، وإلا فلن أعلم بوجوده، والسيد مدير الموقع هو الذي أخبرني بوجود تعليق على جوابي.
سواء اقتنيت المحل او اكتريته لا يغير من حقك في المحل، فطالما أن الجمعية تمارس نشاطها في محل مكترى من طرفك وأنت أعطيته لها على سبيل الإعارة أو التبرع أو بأي طريق آخر، فإن ذلك يعطيك الحق في أي وقت بمطالبة الجمعية كمؤسسة معنوية أن تغادر المقر إلى مقر تكتريه باسمها.
ما دام باقي من أوردتهم في سؤالك ليسوا أعضاء في الجمعية فالتعامل معهم يتوقف على طبيعة التعاقدات معهم، فهي التي تحدد كيفية حل المشاكل التي يثيرونها.
أما غريمك المعني بالأمر، فما دام عضوا بالجمعية فيجب التعامل مع الخلاف معه تماما كما يتم التعامل بين الشركاء في شركة تجارية، بمعنى أنه إما أن يتم حلها بالتوافق، أو باتخاذ قرار ملزم في الجمعية العمومية ينظم المسألة الخلافية، أو بطريق اتخاذ قرار بالحل، وإن لم يتيسر عن طريق الجمع العام لعدم توفر النصاب، فبطرق باب القضاء مع التركيز هناك على الخلافات الجدية التي تمنع من استمرار الجمعية أو الطلب بفصل العضو المشاكس شريطة إثبات عدم صلاحية استمراره في الجمعية لتعارض مواقفه مع الأغراض التي أنشئت من اجلها.
هذه بصفة عامة طرق حل الخلافات في الجمعيات ( توافق - جمعية عمومية - قضاء).
بالنسبة لتجهيزات المحل فيجب النظر هل هي ملك للجمعية أم ملك خالص لك، لأنه في الحالة الأخيرة تبقى هذه التجهيزات ملكا لك حتى ولو حلت الجمعية او تم نقل مقرها إلى مكان آخر، وعلى الجمعية اقتناء معدات جديدة ويتولى الأعضاء من اشتراكاتهم شراءها، أما إذا كانت باسم الجمعية فإنه بحلها وتصفيتها فتوزع العائدات على الأعضاء حسب نسبة اشتراكاتهم.