ما هي وضعية الجمعية من ناحية التدبير المالي قبل تأسيسها وبعد ذلك؟

نحن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي موسسة عمومية بمدينة الرباط بالمغرب، نود الحصول على استشارة قانونية بخصوص النقطة المتعلقة بوضعية الجمعية من ناحية التدبير المالي قبل تأسيس الجمعية وبعذ ذلك، ولتوضيح الأمر سنقوم بسرد بعض المعطيات وفق تسلسلها الكرونولوجي.
أولا، وقبل تأسيس الجمعية كانت تتوفر مؤسستنا على صندوق للأعمال الإجتماعية تودع فيه منحة سنوية أو قدر مالي مخصص من طرف إدارة المؤسسة لهذا الصندوق من الميزانية العامة للمؤسسة، حيث كان هذا الصندوق تشرف على تدبره المؤسسة نفسها أي عبر قسم الموارد البشرية وفق نظام داخلي أعدته المؤسسة لهذا الغرض يوضح كيفية تدبير وقيمة المنح التي يستفيد منها موظفي المؤسسة. وبعد المهمة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بالمؤسسة كانت من بين توصياته في التقرير النهائي أن هذا الصندوق يجب أن يتم تدبيره من طرف هيئة أخرى وليس إدارة الموؤسسة نفسها المانحة للدعم. منها جاءت فكرة تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية للموظفين بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي حيث أصبحت هي من تتكلف يتدبير المنحة التي تتسلمها من إدارة المؤسسة والتي كانت فيما سبق تودع فيما كان يسمى بصندوق الأعمال الإجتماعية، وهذا التدبير من طرف الجمعية لازال ساري المفعول في إطاره القانوني إلى حدود اليوم.
الاشكال المطروح بالنسبة لنا كمكتب مسير لهذ الجمعية يتمثل فيما يلي:
بحكم أن المنحة التي كانت تودع في صندوق الأعمال الاجتماعية قبل تأسيس الجمعية هي نفسها المنحة التي تدبرها الجمعية بعد تأسيسها، بالإضافة إلى أن الجهة المانحة هي نفسها، فهل هناك إمتداد بين الفترتين أو المرحلتين من ناحية التدبير المالي أم أن هناك نقطة فصل بين الفترتين أو المرحلتين تتمثل في تاريخ تأسيس الجمعية وتحويل المنحة إلى حسابها عوض إيداعها في صندوق الأعمال الاجتماعية الذي إنتهت مهمته بالنسبة للمؤسسة بمجرد تأسيس الجمعية.
وهنا سنعطي مثال حي الذي بسببه تم رصد هذه الاشكالية: خلال الفترة الأولى التي كان فيها صندوق الأعمال الاجتماعية المسير من طرف إدارة المؤسسة هو الساري المفعول، تقدم أحد الموظفين بطلب للاستفادة من منحة إزدياد مولود لثلاثة مرات وقد تم منه ذلك، لكن بعد تقديمه لنفس الطلب بعد إزدياد المولود الرابع تم رفضه لأن النظام الداخلي الذي كانت تعتمده الإدارة لتدبير هذا الصندوق جاء فيه أن الاستفادة من هذه المنحة يكون في حدود ثلاثة أطفال فقط. نفس الموظف وبعد تأسيس الجمعية حيث أصبح له فيها صفة المنخرط، تقدم بطلب للإستفادة من نفس المنحة بعد إزدياد مولوده الخامس هذه المرة، لكن المكتب المسير للجمعية بعد تدارسه لهذا الطلب قرر عدم قبول الطلب وذلك بإعتماد المقاربة التي تؤكد أن هناك إمتداد على مستوي التدبير المالي بين الفترة التي كانت فيها المؤسسة هي التي تدبر صندوق الاعمال الاجتماعية وبين الفترة التي أصبحت جمعية الأعمال الاجتماعية هي التي تدبر تلك المنحة. الشيء الذي جعل المنخرط المعني بالأمر يرفض هذا الجواب ويؤكد أحقيته في الاستفادة من هذا المنحة معللا ذلك بأن الجمعية مؤسسة مستقلة بذاتها وأن تاريخ تأسيسها هو نقطة إنطلاق تدبيرها المالي الذي لا علاقة له بالتدبير المالي الذي كان يدبر به صندوق الأعمال الاجتماعية من طرف لإدارة المؤسسة من قبل.
نعتذر عن هذه الفضفضة في استرسال الأحداث لكننا اعتمدنا هذا الأمر من أجل توضيح الرؤية ومحاول تقديم شرح مفصل لهذه النازلة التي نتمنا أن توضحا لنا رؤيتنا فيها وأن تقدموا لنا رأيكم في هذا الأمر.
في إنتظار جوابكم تقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير