السلام عليكم اساتذتي الكرام في نزاع قضائي حول عقار قدمنا وثائق ثتبت أن المتعرض الذي يملك استمرارا ل 250 هكتارا قد تصرف بالبيع في 280 هكتار  يعني انه تصرف في اكثر مما يملك ورغم ذلك يتعرض بهذا الاستمرار. اضف الى هذا ان العقار المعني بالاستمرار يتواجد بمنطقة تبعد بمسافة لاتقل عن 2 كلم عن العقار المتنازع عليه. وقد قدمنا للمحكمة ادلة تثبت استغلالنا لهذا العقار منه ق رار رفع اليد من طرف المدير العام لشركة العمران والقاضي بنقل ثمن ملكية القطعة  واسقاط نزاعات. الملك ثم بناءا على شراء عرفي سنة 1970  و ملكية سلف البائعين لنا تعود ل1959   وهي ملكية أنجزت في تاريخ سابق لملكية الاستمرار المتعرض بها. ورغم ذلك  حكمت المحكمة لصالح المتعرض بدعوى ان ملكيته أقدم من ملكيتنا ولم نعزز الملف بما يفيد ملكية سلف البائعين لنا. ورفضت جميع الحجج والوثائق التي أدلينا بها بناءا على ذلك. سؤالي كالتالي: لذينا مايثبت ملكية سلف البائعين. هل اذا نقضنا الحكم في محكمة النقض ستأخد بعين الاعتبار هاته الوثيقة؟ هل هناك طريقة لالغاء استمرار المتعرض بما أنه تصرف في اكثر مما يملك ورغم ذلك يتعرض بها؟ مامذى انصاف محكمة النقض؟ ملاحظة: كان الحكم الابتدائي والاستئنافي  لصالحنا, لكن النقض والابرام اعادت الملف لمحكمة الاستئناف نظرا لغياب معاينة القاضي. فتم الحكم بعد ذلك للمتعرض  بارك الله فيكم