تلقيت مؤخرا قرار قهقرة من منصبي كمدير وكالة بنكية مع التنقيل ، علما أن القرار الصادر اعتمدت فيه الإدارة على محضر التفتيش الذي يضم مجموعة من المغالطات، دون اخد بعين الاعتبار دوفوعاتي المدونة بمحضر الاستماع، كما أنها القرار مرفوض شكلا لان لم اتوصل لمقرر العقوبة حتى الآن منذ فبراير الماضي اللهم قرار القهقرة والتنقيل هذا كله علما أني لم أتلقى أي عقوبة منذ التحاقي بالمؤسسة سنة 2004.