السلام عليكم أخي الكريم :
المشرع يقول بأن المشتكي شريك في الجريمة، و يريد التبليغ عن شركائه بعد صحوة ضمير أو بعد خلاف حول نصيبه من الغنيمة.

إذا قدم أدلة كافية فسيدان كل المتورطين في النصب و الإحتيال بما فيم الشتكي نفسه، لكنه قف يحصل على حكم مخفف.

إذا اختلف اللصو....
أعتذر منك على إيراد هذا المثل، فأنا لا أتهمك و لا أعاتبك. أريد فقط أن أقول بأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. و ما يدوم غير المعقول.
تحياتي