عندي قرض سيارة، و توقفت عن العمل بعد استقالتي مما أدى إلى وقف تسديد أقساط القرض لعدم قدرتي على ذلك. بعد عدة محاولات فاشلة للتوصل لحل بالتراضي مع البنك، قام هذا الأخير برفع دعوة قضائية ضدي، فوكلت بعد ذلك محامي أمددته بكل الحجج المتوفرة، بعدها حكمت المحكمة ضدي و للبنك باسترجاع الناقلة، نحن الآن في صدد تحضير للإستئناف ضد هذا الحكم، فماهي الأمور التي يمكن أن أقوم بها لربح الإستئناف، مع العلم أنني بلغت المحامي بأني وجدت عمل جديد و قادر على دفع أقساط القرض؟
0 تعليق
وحتى المادة 149 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية. كما يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها عليك لأنك لم تفصل من العمل بل بادرت إلى الاستقالة منه وأنت تعلم بأن عليك التزامات مالية لفائدة الغير.
وبالتالي لا أرى صراحة أي شيء يمكنك القيام به سوى إحسان الدفاع عن موقفك فيما يخص كيفية حساب الدين لا سيما فيما يتعلق بضرورة إسقاط الفوائد إذا كانت المحكمة الابتدائية قد احتسبتها جميعها حتى نهاية القرض والطلب من المحكمة حساب رأس المال المتبقي فقط بعد خصم الأقساط المؤداة وقيمة بيع السيارة.
4 تعليقات
شكرا أستاذ،
هل من الممكن الطلب بتسديد مجموع الأقساط الغير مدفوعة دفعة واحدة، و الإحتفاظ بالسيارة. لا سيما أنني دفعت أكثر من 25 في المئة من قيمة السيارة عند اقتنائها، و سددت نصف أقساط مدة القرض.
في حالة تسليم السيارة سيتم بيعها في المزاد بثمن بخس و سأبقى دائما مدينا للبنك، و أرى في ذلك ظلما في حقي. مع العلم أن موضوع استقالتي، جاء بعد ضغوط من مشغلي السابق و ليس لخاطري
الأمر متوقف على مواتفقة البنك على هذا الاقتراح، وأظنه يقبل إذا عرضت عليه سداد فوائد التأخير بالطريقة التي احتسبها أيضا، ولكن لا أعتقده سيتنازل عن الحكم الابتدائي ولا الحكم الاستئنافي إذا صدر بالتأييد وسيبقى فوق رأسك كسيف داموقليس كما يقال يهددك به كل مرة تتأخر فيها عن التنفيذ.
أما عن الاستقالة فتبقى استقالة كيفما كانت الظروف التي كانت وراءها، إذ كان عليك رفض ضغوط المشغل إذا كانت غير قانونية.