ما هي الأمور التي يجب أن أقوم بها

إيجادك عملا جديدا وقدرتك على أداء الأقساط غير مفيد في دعوى الأداء التي رفعها ضدك البنك لأنه يكفيه أن يثبت الالتزامات المتبادلة ويثبت إخلالك بها، ولا شأن له باستقالتك من العمل لأنها ليست ظرفا قاهرا يمكن أن يترتب عليه استحالة التنفيذ للعقد أو تأجيله على أقل تقدير.
وحتى المادة 149 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية. كما يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها عليك لأنك لم تفصل من العمل بل بادرت إلى الاستقالة منه وأنت تعلم بأن عليك التزامات مالية لفائدة الغير.
وبالتالي لا أرى صراحة أي شيء يمكنك القيام به سوى إحسان الدفاع عن موقفك فيما يخص كيفية حساب الدين لا سيما فيما يتعلق بضرورة إسقاط الفوائد إذا كانت المحكمة الابتدائية قد احتسبتها جميعها حتى نهاية القرض والطلب من المحكمة حساب رأس المال المتبقي فقط بعد خصم الأقساط المؤداة وقيمة بيع السيارة.