هل مذكرة البحث تذكر في السجل العدلي

عن السؤال الثاني فالجواب هو أنه لا علاقة لمذكرة البحث بالسجل العدلي، لأن هذا السجل تقيد فيه الأحكام الصادرة بالإدانة، أما مذكرة البحث فهي مجرد إجراء لتوقيف المشتكى به وليس بالضرورة أن يؤدي توقيفه إلى محاكمته او إدانته، لأنه قد يحفظ الملف لدى النيابة العامة وحتى لو تم إجراء المتابعة فقد يصدر حكم بالبراءة، وبالتالي مذكرة البحث والسجل العدلي لا يلتقيان.
أما عن السؤال الأول فيمكن وضعه بصيغة أخرى، وهي: هل تقطع مذكرة البحث أو تجديدها تقادم الجريمة؟
الجواب نجده في المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ما يلي:
"ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. و يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
ويقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. ويقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى. ويسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة. ويسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة. وتتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه. يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه".
ومن خلال التأمل في هذه المادة خاصة الفقرة المتعلقة بإجراءات المتابعة يتبين إن هذه الإجراءات تتلخص في كل ما تقوم به النيابة العامة ويترتب عليه رفع الدعوى العمومية سواء إلى هيئة التحقيق أو الحكم.
فهل مذكرة البحث تؤدي إلى رفع الدعوى العمومية؟
الجواب قطعا لا، لأن مذكرة البحث هي إجراء يهدف إلى إيقاف المشتكى به بقصد بدء إجراءات البحث التمهيدي معه فقط، والبحث التمهيدي ليس إجراء من إجراءات النيابة العامة بل تقوم به الضابطة القضائية ولم يصل الأمر بعد إلى النيابة العامة كسلطة قضائية.
وقد تضارب اجتهاد محكمة النقض في الموضوع إذ في قرار مخالف لقرار سابق يقول العكس، عابت محكمة النقض على الحكم الاستئنافي عدم الرد على الدفع بأن مذكرة البحث إجراء قاطع للتقدم، وفي رأيي أن هذا القرار لم يحسم المسألة لأنه اعتبر محكمة الموضوع لم تجب على دفع جوهري فقط ولم تقل بأنه قاطع للتقادم، لأن المحكمة لو أجابت عليه فحينها ستكون محكمة النقض مضطرة لقول رأيها في الموضوع.
كما لا تفوتني الإشارة إلى دورية لرئيس النيابة العامة حث فيها النيابات العامة على ضرورة القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث و ذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات، وإلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني مع مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم، وهو ما يفهم منه أن أعلى هرم في النيابة العامة غير مقتنع بان مذكرات أو برقيات البحث تقطع التقادم.