حكم اول درجة واجب النفاذ

حكمت مجكمة اول درجة بعد الاستناد بتقرير الخبير والشهود التي تطمن للمحكمة حكمها بالزام الشركة بان تؤدي إلى المدعي مبلغ ١١١٦٢٧٤ كما هو موضح بالاسباب مع خصم ما تم صرفه واحتساب فوائد ٤ ٪ استانفت الشركة الحكم وقضت بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف بصفته بأن يؤدي إلى المستأنف ضده رصيد احازات بمبلغ ٣٢٠٠٠٠ ورفض طلبي التعويض والفصل التعسفي ومهلة الاخطار والتاييد فيما عدا ذلك. طعنت الشركة ايضا الحكم وتم نقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئناف بألغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي المطعون ضده رصيد أجازاته معاملات نقديا ورفض هذا الطلب فذهبت للتنفيذ لاخذ الصيغة التنفيذية لحكم اول درجة باعتباره واجب النفاذ ولم ينقض ولم يعرض علي النقض وخاصة ان هذا الحكم كان يشمل الفروق وان النقض الغي الاستئناف فقط