الإفراغ للإ حتياج (سكنى) ! كم تدوم المسطرة و ما الطريقة الصحيحة للمباشرة بها .

مسطرة افراغ المحلات المعدة للسكنى محددة في القانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني. يجب عليكي ألا تثقي في المكتري كيف كما كان نوعه ، أنا شخصيا عانيت الأمرين معهم كذب و خذلان وخصوصمات ، و أنصحكي بأن تباشري مسطرة الإفراغ للاحتياج لأنه يتوفر لديك شرطين ، الشرط الأول أن لا يوجد سكن أخر في ملكك غير هذه الشقة و الشرط الثاني احتياجك لإسكان ابنك ، و لكن انتبهي أنه سيكون عليكي اعطاء المكتري تعويضا عن الافراغ يوازي قيمة سنة من الكراء بحسب السومة الكرائية الحالية بالإضافة الى صوائر انتقال المكتري الى سكنه الجديد بوصولات أأداء. و اليكي المواد التي تنظم ذلك : الباب السابع إنهاء عقد الكراء المادة 44 رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب. المادة 45 يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل : ­ استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ ­ ضرورة هدم المحل المكتري وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛ ­ التماطل في الأداء. المادة 46 يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان: ­ الأسباب التي يستند عليها المكري؛ ­ شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛ ­ أجل شهرين على الأقل. يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار. المادة 47 إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصرح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ. المادة 48 لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه . المادة 49 لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفرالشرطين التاليين: 1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛ 2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية. لايشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية. المادة 50 يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى. يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه. يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ . تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر. المادة 51 يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.

شكرا لك على الرد الكافي و الوافي ... فقط لو سمحت بالاضافة الى مهلمة الشهرين هل هناك تقريب للمدة التي تأخدها القضية و كم سيتقاضى المحامي.

المدة التي تأخذها القضايا ليست محددة بوقت لأنها تتعلق بالتبليغ و طلب المهل من طرف محامي الخصم والاستئناف... إلخ لهذا ليس هناك مدة معينة، بالنسبة لأتعاب المحامي فهي بالتراضي بينكم ويجب عليكما الاتفاق عليها قبل البدء في اإجراءات لكي لا يفاجئكي المحامي بثمن خيالي على العموم ادا كنتي في مدينةكبيرة فلا تتعدة 3000 درهم و ان كنتي في المدن الصغير فالثمن يترواح بين 1500 إلى 2000 درهم حسب ما تعاملت به أنا شخصيا مع المحامين.

جزاك الله كل خير .