ضريبة الأموال على الدخل

معروف أن المدونة العامة للضرائبة لم تترك حركة ولا سكون إلا وفرضت عليه ضرائب، دون أن نجحد اتجاه المشرع الضريبي إلى إعفاء بعض الأفراد أو القطاعات أو معاملتهم معاملة تفضيلية تحقيقا لمصلحة يراها هذا المشرع.
وكل من يحصل على دخل ولم يكن يؤدي ضريبة على الشركات يخضع للضريبة على الدخل وفق للمادة 21 من المدونة العامة للضرائب التي نصت على أنه تفرض الضریبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والذین لم یختاروا الخضوع للضریبة على الشركات.
وبما أن الدخل الذي يحققه من يتعامل في الفضاء الإلكتروني يصل إلى حسابه البنكي بالمغرب بالطريقة التي شرحت في سؤالك يندرج هو أيضا ضمن الدخول بحكم أن النشاط الذي تتحدث عنه خاضع هو الآخر للضريبة حسب مدلول المادة 22 التي حددت أصناف الدخول والأرباح المعنیة بالضريبة فيما يلي:
- الدخول المھنیة؛
- الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحیة؛
- الأجور والدخول المعتبرة في حكمھا؛
الدخول والأرباح العقاریة؛
الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
وقد تصنف هذه الأنواع من الدخول ضمن الدخول المهنية لا سيما إذا كانت العمليات التي تدرها عمليات تجارية كشراء بنية البيع مثلا حسب تعريف المادة 300 لمعنى الدخل المهني.
وقد جاءت المادة 23 من المدونة المذكور في إطار حديثها عن إقليمة الضريبة بالنص على أن الأشخاص الطبیعیين الذین لھم موطن ضریبي بالمغرب يخضعون للضريبة على الدخل فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي ( ركز معي على عبارة المنشأ الأجنبي التي تنطبق على حالة سؤالك).
وحسب معلوماتي المستقاة من التجارب التي عشتها لم يصل الجهاز الضريبي بعد إلى مرحلة التنسيق بينه وبين الأبناك للتصريح له بالدخول المتواترة لحسابات الزبناء ليبحث فيما إذا كانت تعتبر دخولا خاضعة للضريبة أم لا، وقد انصب هم المشرع حاليا على التدقيق فقط في مصدر تلك الاموال في إطار السياسة التي يتم التركيز عليها حاليا وهي محاربة جرائم غسيل الأموال فقط.
وبالتالي فأمام وجود الإلزام القانوني بالتصريح بالدخل، ليس أمام إدارة الضرائب وسيلة لتحريك مسطرة المتابعة أو التغريم أو الحجز لأنها بكل بساطة لا تستطيع تتبع كل الحسابات البنكية وفحصها وتمييز من يتهرب من الضريبة ومن لا يتهرب.
وعن سؤال سابق أجبت صاحبه أن أقصى ما يترتب عن عدم التصريح وتقديم الإقرار الضريبي حسب المواد من 184 إلى 188 من المدونة العامة للضرائب هو فرض زيادة 15 في المائة أو غرامة من 500 إلى 1000 درهم حسب الأحوال.
أما إذا اخترت التصريح وقدمت الإقرار الضريبي فيجب أن يشمل كل ما لم يتقادم من ضرائب أي تلك التي لم تمر عليها مدة أربع سنوات حسب التفصيل الوارد في المادة 232 من المدونة.