1 إجابة واحدة
1.8k مشاهدة

ضريبة الأموال على الدخل

استشارة عاجلة منذ 10 أشهر بواسطة lamrouniwahid
إجابة مختارة واحدة
1.8k مشاهدة

السلام عليكم :
انا خدام في امازون كنخدم حر كشخص ذاتي الارباح تاعي كترسلها لي امازون على حسابي بايونير بنك الكتروني بالدولار من بعد كنرسلها لحسابي البنكي في المغرب .... سمعت في الاخبار على القناة الاولى خبير في الضرائب انه اجباري خصنا نصرحو بالاموال لي عندنا خلى الخارج ... وسمعت في الفيديو اننا خصنا نصرحو بالاموال ديال اربع سنين السابقة ونبرأو الذمة .... أنظرالرابط الدقيقة 4 و 5
https://www.youtube.com/watch?v=MDPkXJVS64I&feature=youtu.be
السؤال الاول شحال النسبة لي خصنا نخلصو على الاموال لي دخلنا من الخارج علما انه حنا اشخاص ذاتيين.
السؤال التاني حسب مافهمت من الفيديو انه مغاديش نخلصو على الاموال لي دخلنا في السنوات الاربع السابقة بغيت نعرف منكم واش فقط نصرحو فقط بداكشي لي دخلنا بلاما نخلصو حتا نسبة.
السؤال الثالت ابتداءا في 2021 امتا خصنا نصرحو بالاموال ديالنا لي دخلناها وكيف.
السؤال الرابع إلا كان مجموع النقود لي داخلات في السنوات 2018 و 2019 و2020 وكان القانون خا صنا نخلصو.شحال غادين نخلصو النسبة المئوية في 50 مليون سنتيم و 100 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم و 500 مليون سنتيم. المرجو توضيح النسبة على كل دخل. مكرهناش باريم على أي دخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
السؤال الخامس في حالة الا مخلصناش في هذه السنوات المذكورة. ماهي العقوبات و شحال الغرامات المالية ل فارضها القانون الضريبي بالنسبة المبلغ 50 مليون سنتيم و 100 مليون سنتيم و300 مليون سنتيم و 500 مليون سنتيم.المرجو ذكر النسب المئوية على كل دخل سنوي . مكرهناش باريم الغرامات المالية على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
السؤال السادس واش كتوصلك ورقة باش تخلص هاد الغرامات.وشحال كتزاد كلما تعطلتي على لخلاص ملي كتعطل شهر شحال كتزاد النسبة وملي كتعطل سنة شحال كتزاد النسبة.
السؤال السابع سمعت انه 75% من الاموال كتبقا بالدولار وكنخلصو عليها 5% و 25% كتحول للدرهم وكنخلصو عليها 2%.
مثلا الى دخلنا 100الف دولار في العام واش الفلوس لي كندخلوها شهريا كتحول اوتوماتيك في الحساب لبنكي للدولار وشحال الحد الاقصى ديال الدولار لي ممكن نخرجوه مثلا نشريو من شركات على برا بحال امازون او علي بابا شحال ديال الدوطاسيو خصنا منفتوش فاش غادي نوليو عندنا اقرار ضريبي ويولي عندنا حساب بالدوفيز.
السؤال الاخير سؤال مهم منين نديرو تسوية ديال الضريبة وابراء الذمة ونبداو نخلصو الضريبة كل عام اشنو المميزات والفوائد لي نستافدوها من هدشي مثلا بغينا نتقداو بالجملة من علي بابا او من اي شركة على برة واش نخلصو الديوانة كاشخاص عاديين 30% ولا كنعتبرو بحال شركات واشنو ضريبة لي نخلصو اضافية ممكن تشرح لي هاد النقطة بالتفصيل

تعليقان

46 إجابة - إدارة الموقع - مؤسس ومدير الموقع

سيتم التأخر قليلا في الجواب على هذا السؤال للبحث. المرجو التفهم

منذ 10 أشهر
مستخدم

لا بأس أنا في الإنتظار شكرا لمجهوداتكم

منذ 10 أشهر

إجابة واحدة
304 إجابة - مستشار قانوني
أثارت انتباهي عبارة " كنخدم حر كشخص ذاتي" وأرجو ألا تقصد بها أنك مقاول ذاتي خاضع للقانون 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي والذي تعرفه المادة الأولى من القانون المذكور بانه من يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500.000 درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و 200.000 درهم إذا كان النشاط يتعلق بتقديم خدمات، لأن المفروض في هذه الحالة ان تكون خاضعا لنظام ضريبي خاص في مدونة الضرائب ولا يمكن أن تبدأ في نشاطك إلا بعد التصريح للضرائب، وحينها إذا لم تقدم إقرارات ضريبية صحيحة تكون مشمولا بقانون المصالحة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2020.
وبالمناسبة فإن ما يدور عليه الحديث حاليا من فتح الإدارة الضريبة للمصالحة مع الخاضعين للضرائب غير دقيق لأن الأمر تضمنه قانون المالية للسنة الجارية الذي صادق عليه مجلس النواب سنة 2019 وصدر الظهير بتنفيذه بتاريخ 13-12-2019، وأن ما حصل هو تذكير بهذه المصالحة لأنها أشرفت على الانتهاء. وقد نصت المادة 247 من قانون المالية تحت عنوان " دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية" على الترتيبيات التي توضح كيفية إجراءها.
عن سؤالك الأول المتعلق بالنسبة، وقبل الجواب عليه أود التذكير على ما سبق ان قلته في جواب سابق حول نفس الموضوع من أن الضريبة على الدخل تفرض وفقا للمادة 21 من المدونة العامة للضرائب على دخول وأرباح الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والذین لم یختاروا الخضوع للضریبة على الشركات، والذين لهم موطن ضريبي بالمغرب، ويعتبر الشخص الطبيعي متوفرا على موطن ضريبي في المغرب إذا كان له فيه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه الاقتصادية.
وبما أن الدخل الذي يحققه من يتعامل في الفضاء الإلكتروني يصل إلى حسابه البنكي بالمغرب بالطريقة التي شرحت في سؤالك يندرج هو أيضا ضمن الدخول بحكم أن النشاط الذي تتحدث عنه خاضع هو الآخر للضريبة حسب مدلول المادة 22 التي حددت أصناف الدخول والأرباح المعنیة بالضريبة فيما يلي:
- الدخول المھنیة؛
- الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحیة؛
- الأجور والدخول المعتبرة في حكمھا؛
الدخول والأرباح العقاریة؛
الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.
ويصنف نوع دخلك ضمن الدخول المهنية لا سيما إذا كانت العمليات التي تدرها عمليات تجارية كشراء بنية البيع مثلا حسب تعريف المادة 30 لمعنى الدخل المهني والتي وصفته بالأرباح المحصل عليها من مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية.
وقد جاءت المادة 23 من المدونة المذكورة في إطار حديثها عن إقليمة الضريبة بالنص على أن الأشخاص الطبیعیين الذین لھم موطن ضریبي بالمغرب يخضعون للضريبة على الدخل فیما یخص جمیع دخولھم وأرباحھم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي ( ركز معي على عبارة المنشأ الأجنبي التي تنطبق على حالة سؤالك).
فهمت من سياق سؤالك كما لو أن لك أموال بالخارج، في هذه الحالة فإن الضرائب تؤدى عنها بما لا ينتج عنه ازدواج ضريبي،( أي تؤدي هناك في الخارج وهنا في المغرب) والمغرب أبرم مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الدول لتفادي الازدواج الضريبي وتطرقت المدونة العامة للضرائب لهذا الموضوع في عدة أماكن.
وفي هذا الإطار نصت المادة 77 من المدونة على ما يلي:
إذا فرضت على الدخول المبينة في المادة 25 الفقرة الثالثة أعلاه ضريبة على الدخل في البلد الذي نشأت فيه والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، فإن المبلغ الذي فرضت عليه هذه الضريبة هو الذي يعتمد لحساب الضريبة المفروضة عليه في المغرب . في هذه الحالة يستنزل مبلغ الضريبة الأجنبية الذي يثبت الخاضع للضريبة أداءه من الضريبة على الدخل ، وإذا كانت الدخول الآنفة الذكر معفاة من الضريبة في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه، والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي تمنح بموجبها دينا ضريبيا برسم الضريبة المستحقة في حالة عدم وجود الإعفاء، اعتبر هذا الإعفاء بمثابة أداء .
في هذه الحالة يتوقف الاستنزال المشار إليه أعلاه على إدلاء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة الضرائب الأجنبية تتضمن بيان سند الإعفاء القانوني وكيفية حساب الضريبة الأجنبية ومبلغ الدخول الذي كان سيتخذ أساسا لفرض الضريبة عليه في حالة عدم وجود هذا الإعفاء.
نأتي إلى النسبة، فحسب المادة 73 من المدونة فإن جدول حساب الضريبة يحدد على النحو التالي:
- شریحة الدخل إلى غایة 30.000 درھم معفاة من الضریبة؛
- %10بالنسبة لشریحة الدخل من 30.001إلى 50.000درھم؛
- %20بالنسبة لشریحة الدخل من 50.001إلى 60.000درھم؛
- 30 % بالنسبة لشریحة الدخل من 60.001إلى 80.000درھم؛
- 34 %بالنسبة لشریحة الدخل من 80.001إلى 180.000درھم؛
- %38 بالنسبة لما زاد على ذلك.
عن السؤال الثاني، فإن تقادم الضرائب يكون بمرور أربع سنوات، وبالتالي فإن عدم التصريح إذا انصرمت عليه أربع سنوات يسقط السنة المحاسبية والضريبة التي كان يجب عنها الأداء، مثلا فإن ما قد يكون تقادم هو الدخول التي حصلت سنة 2016 وما قبلها.
عن السؤال الثالث فله علاقة بزمن تقديم الإقرار الضريبي، وطبقا للمادة 78 من المدونة يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول بما في ذلك الخاضعون للضريبة المعفون منها مؤقتا أن يسلموا مقابل وصل أو يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بهويتهم الضريبية يكون مطابقا لمطبوع نموذجي تعده الإدارة، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية إما لتاريخ بداية نشاطهم وإما لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من الدخول.
وعليه فإن أي دخل تتوصل به سنة 2021 يجب التصريح به خلال 30 يوما من تاريخ التوصل.
وأرى كاجتهاد مني أن هذه الدخول إذا اعتبرت نتيجة نشاط تجاري منتظم أن تمارس في إطار شركة أو مقاول ذاتي حتى يكون التصريح سنويا عند انتهاء السنة المحاسبية، وهذا أفضل.
عن السؤال الرابع فقد أجبتك عنه بإيراد جدول الضرائب عن الدخل أي أنها ضريبة تصاعدية حسب شريحة المبلغ وتبدأ من 10 في المائة وتنتهي في حدها الأقصى 38 في المائة. فعن 50 مليون ( 500.000 درهم) فهي تقع في الشريحة العليا 38 في المائة أي ما مقابله 190.000 درهم، وقس على ذلك باقي المبالغ التي ذكرت فكلها خاضعة لنفس النسبة.
واستطرادا حول هذا الموضوع، فإنني أرى أنه لا يكفي التقدم بإقرار ضريبي وتؤدي عنه حسب ذلك الإقرار، بل أميل إلى أن إدارة الضرائب لن تسلم به حتى ولو كان مدعوما بالكشوف الحسابية لأن القانون فرض على كل ملزم أن يمسك محاسبة تجارية وفق الشكل الذي يحدده القانون، ومن هنا أجدد التأكيد لك على وجوب تأطير نشاطك التجاري في هذا العالم الافتراضي عن طريق ، إما تأسيس شركة ( شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد) أو تعمل في إطار المقاول الذاتي شريطة ألا يتجاوز رقم أعمالك السنوي 50 مليون.
عن السؤال الخامس ، يجب التمييز بين الجزاءات عن عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديمه، والنسب تتراوح ما بين 5 و 15 و 20 في المائة.
وهكذا فقد نصت المادة 184 من المدونة على ما يلي:
تطبق زيادات قدرها 5 % و 15 % و 20 % بالنسبة للإقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والدخول العقا رية والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم الأعمال والرسم على عقود التأمين والعقود والاتفاقات في الحالات التالية :
- 5 : % في حالة إيداع الإقرارات والعقود والاتفاقات داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين 30 يوما من التأخير؛ و في حالة إيداع إقرار تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛
- 15 % في حالة الإدلاء بالإقرارات والعقود والاتفاقات بعد أجل ثلاثين 30 يوما المذكور؛
- 20 % في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإقرار الضريبي أو في حالة إيداع إقرار ناقص أو غير كاف.
ولا تقل الزيادة عن مبلغ 500 درهم، وتحدد هذه النسبة فيما لا يقل عن 100 درهم بالنسبة للمقاول الذاتي.
وبالنسبة لحالتك لا توجد عقوبات جنائية بالحبس او الغرامة، والتي ورد التنصيص عليها في المادة 192 لأنها تتعلق بمن يرتكبون أحد الأفعال التالية:
- تسليم أو تقديم فاتوارت صورية؛
- تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛
- بيع بدون فاتوارت بصفة متكررة؛
- إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا؛
- اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال اعسارها .
عن السؤال السادس، فلم يجب عنه قانون المالية وإنما أجابت عنه المادة 21 من مدونة تحصيل الديون العمومية بقولها أنه تكون الرسوم والضرائب المدرجة في الجداول أو قوائم الإيرادات قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها، وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق فإن المبالغ غير المسددة تخضع تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المائة عن الشهر الأول و 0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
وطبعا سيصلك الإعلام بالضريبة المتضمن بجدول الفرض التلقائي للضريبة أو قائمة الإيراد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي وفق المادة 8 من مدونة تحصيل الديون العمومية بعد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الموظف المفوض له بذلك.
ولا أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال يهم حالتك لأنك لم تقدم بعد الإقرار الضريبي حتى يقال أنك متأخر في الأداء بل تخضع للغرامات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار.
عن السؤال السابع، يجب معرفة هل تتوفر على حساب بنكي في الخارج به مبالغ بالدولار، أم أن كل ما تكسبه من تجارتك الإلكترونية يتم تحويله إلى حسابك البنكي بالمغرب بالدرهم المغربي.
فإذا كانت هذه هي حالتك فأنت لست في حاجة للالتزام بما يدعو إليه مكتب الصرف من وجوب إدخال المبالغ الموجود بالعملة الصعبة وإيداعها في حساب مغربي بالدرهم القابل إلى التحويل إلى عملة صعبة أو حساب بالعملة الصعبة، أما إذا كنت من أصحاب الحالة الثانية فتسهيلات مكتب التصرف تنص على وجودب إيداع المبالغ بالموجود بالخارج على ألا تتعدى 75 في المائة في حساب بالعملة الصعبة، و25 في المائة يتعين وجوبا تحويلها إلى الدرهم المغربي.
كما أن مكتب الصرف يعطي تسهيلات لأن يستثمر المصرحون بهذه الأموال حق استثمار اموالهم كما جاء في سؤالك.
أما نسبة 5 في المائة فأنت لا تؤديها وإنما هي النسبة التي يسمح بها مكتب الصرف من أجل تحويلها لتسيير الأملاك العقارية الموجود بالخارج ، وهي تساوي 5 في المائة من قيمة العقار.
وكل من قام بهذا التصريح فإنه يؤدي مساهمة إبرائية قيمتها 10 في المائة من قيمة الموجودات المالية بالخارج ( عقارات - أسهم إلخ) وهذه ليست حالتك، أما بالنسبة لمن حول المبالغ الموجودة لديه بالعملة الصعبة ( الموجودات النقدية) إلى حساب بالدرهم القابل للتحويل أو حساب بالعملة الصعبة فإنه يؤدي عنها 5 في المائة، والأموال التي حولت إلى الدرهم المغربي يؤدي عنها 2 في المائة.
ملاحظة مهمة:
بعد اطلاعي على القانون رقم 63-14 المنفذ بظهير 19/2/2015 تبين لي أن هذه الضجة التي تجري ونقلت لي فيها حديث ذلك المتخصص المالي والذي كان يتحدث عن الموجودات النقدية بالخارج وعن نسبة 75 في المائة و25 في المائة، كل هذه الأمور لا دخل لك بها لأنه حسب المادة الأولى من هذا القانون فهي تهم المغاربة المقيمين في الخارج والذين حولوا إقامتهم الضريبية إلى المغرب.
عن السؤال الأخير، إذا كنت تنوي القيام بعمليات الاستيراد للبضائع من الخارج فإنك ستخضع حتما كأي تاجر لأداء الرسوم الجمركية المفروضة عليك، وسواء كنت خاضعا لقانون المصالحة أم لا فهو لا يعطي من تمتع به سوى الامتيازات التي قررتها الإدارة ولا ينصرف إلى مستقبل الأنشطة التجارية التي تبقى خاضعة للقوانين الجاري بها العمل.
ولا أنسى في الأخير أن أعيد تكرار ما سبق أن أجبت به أحد السائلين من أن التحويلات المالية من الخارج لمغاربة مقيمين بالمغرب لا تخضع للمراقبة إلا بالقدر الذي لا تعتبر انتهاكا لقانون محارية غسل الأموال أما ما عدا ذلك، فالإدارة الضريبة لا تسأل عن شيء مما يحصله المغاربة المقيمن بالمغرب من أموال بالخارجن وإن كان التصريح بالدخل واجبا كما شرحت سابقا، ولربما سيتم تشديد التنسيق مع الأبناك المنصوص عليه في إطار المادة 213من المدونة العامة للضرائب في إطار ما يسمى بحق الإدارة في المراقبة.
منذ 10 أشهر (معدّل: منذ 17 أيام)
تصفيقات

تعليق أضف تعليق

638 مشاهدة
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
638 مشاهدة
831 مشاهدة
سئل بواسطة Brahim El Idrissi
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
831 مشاهدة
852 مشاهدة
سئل بواسطة Brahim El Idrissi
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة دليلك القانوني
852 مشاهدة
1.9k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة slimanislimani
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.9k مشاهدة
1.4k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة lamrouniwahid
تم الرد عليه منذ 10 أشهر بواسطة المستشار
1.4k مشاهدة